قطر وحقوق الإنسان…انتهاكات صارخة أمام المحافل الدولية
التصريحات التي أدلت بها مندوبة قطر أمام الأمم المتحدة، الخميس: “نؤكد التزام قطر باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والمساواة بين الجنسين”…في محاولة قطرية منها لتسويق نفسها أمام العالم كمدافع عن حقوق الإنسان ومطبق لمبدأ المساواة بين الجنسين، متناسية سجلها الأسود في انتهاك حقوق الإنسان والتمييز بين الجنسين.
لكن مع الانتهاكات القطرية لم تعد تخفى على العالم الذي بات يدرك حقيقة قطر التي تحاول إخفاءها بالتواري خلف شعارات هي أبعد ما تكون عما يحدث على أرض الواقع.
ولعل أبرز ما يعرفه العالم هو ما كشفه تقرير “مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان”، ضمن أعمال الدورة الثالثة والثلاثين في مايو/أيار الماضي بجنيف، عن بعض ممارسات النظام القطري المشينة في مجال حقوق الإنسان، والسجل الأسود لنظام “الحمدين” في مجال حقوق الإنسان عامة.
وقد أشار التقرير الأممي إلى أن “معاملة المحاكم القطرية للمواطنين والأجانب تختلف حسب جنسية الشخص أو مركزه الاقتصادي أو المهني، وأن قانون الجنسية القطري رقم (38) لسنة 2005 ينص على أن الأشخاص المتجنسين يتمتعون بحماية أقل!”.
مضيفا أن “التصور السائد لدى الأجانب في قطر هو أن المحاكم لا تعامل المواطنين القطريين على قدم المساواة، كما أن الأجانب كذلك لا يُعاملون على قدم المساواة، وأن المعاملة قد تختلف حسب جنسية الشخص أو مركزه الاقتصادي أو المهني في البلاد”.
وفي نفس السياق فقد نقلت منظمات حقوقية دولية قصصا مفزعة عن أوضاع العمال الذين يعملون في منشآت مونديال 2022 في قطر.
وكشفت التقارير عن انتهاكات واسعة ترتكبها الدوحة بحق العمال، في الوقت الذي تكشف فيه سياسات الحكومة القطرية بأن امتهان حقوق تلك العمالة الأجنبية “أمر ثانوي” للانتهاء من بناء المنشآت وفق الجدول الزمني الذي خصصه الفيفا.
كما أن قطر تشهد تحقيقات دولية بشأن حقوق العمالة التي تتولى منشآت كأس العالم 2022، وسط دعوات حقوقية لتجريد الدوحة من استضافة الفعالية العالمية، بسبب الانتهاكات المتواصلة بحق العمال الأجانب.
وكشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث،في وقت سابق من العام الجاري،، المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم، عن إصابة آلاف العمال بفيروس كورونا، لغياب الوقاية الواجب توفرها.
كما فضح تقرير لمنظمة العفو الدولية في 20 أكتوبر/تشرين الأول، المعاملة السيئة التي تتلقاها عاملات المنازل الأجانب في قطر، وأكد أنهن يعانين من ظروف عمل شديدة القسوة، وبعضهن تعرضن للضرب والتحرش الجنسي والاغتصاب.
قد استند التقرير إلى لقاءات أجرتها المنظمة مع 105 نساء، حيث قال نحو 85% إنهن نادرا ما يحصلن على أيام راحة أو لا يحصلن على الإطلاق، وإن أرباب عملهن يحتفظون بجوازات سفرهن.
فيما كشفت العديد من هؤلاء النساء أنهن يتقاضين أجورهن بشكل متأخر أو لا يتقاضينها على الإطلاق.
وأفادت خمس منهن بأنهن تعرضن للاعتداء الجنسي، وفي بعض الحالات للاغتصاب، في نسبة تعتبر كبيرة بالنسبة للعينة، بتطبيقها على 173 ألف امرأة يعملن خادمات بالمنازل، ما يعني أن نتيجة اللاتي يشتكين من الاعتداءات الجنسية والاغتصاب ستكون بالآلاف.
وأشارت النساء اللاتي التقت بهن المنظمة الدولية إلى سوء ظروف العمل وتعرضهن لاعتداءات لفظية وبدنية وإذلال، وأكدت 24 امرأة أنهن لا يحصلن على طعام مناسب، أو يأكلن من فضلات الطعام، وينمن على الأرض ويحرمن من الرعاية الطبية.
وقالت نساء أخريات إنهن تعرضن للضرب والتحرش الجنسي أو حتى الاغتصاب، وشمل استطلاع المنظمة ناشطين وكذلك موظفين في سفارات بلدان هؤلاء النساء.
وكشف تقرير العفو الدولية أنه: “تسود ثقافة الإفلات من العقاب، إذ نادرا ما تتم محاسبة الأشخاص الذين يسيئون إلى العاملات بالمنازل، هذا إن حوسبوا أصلا”.
كما دعا التقرير الدوحة إلى “ضمان تسجيل حالات العنف الجنسي، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وإقامة العدل بشأنها، وإنشاء آلية فعالة لمنع العنف الجنسي الذي تتعرض له العاملات الأجنبيات”.
وحول ما ذكره البيان القطري بشأن المساواة بين الجنسين، فإن الحقيقة ترد على الأكاذيب، فقطر أصبحت الدولة الخليجية الوحيدة التي تواصل تطبيق قوانين الوصاية على سفر الإناث.
ويوجد تمييز واضح على أساس الجنس في قوانين السفر، ففي مقابل القيود المفروضة على المرأة “يسمح للذكور لمن بلغ سن 18 سنة فأكثر بالسفر من دون حاجة لإذن من ولي”.
وحتى يوجد تمييز على أساس الجنس فيما يتعلق باستخراج جوازات السفر، فبحسب بوابة الحكومة الإلكترونية الرسمية القطرية “يمكن للقطريين من الذكور الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما التقدم بطلب لإصدار جوازات سفر جديدة لهم أو لمن يعولونهم. كما يمكنهم أيضا تقديم الطلب نيابة عن البنات والأخوات غير المتزوجات”.
وحسب موقع وزارة الداخلية القطرية تحتاج النساء غير المتزوجات اللائي تقل أعمارهن عن 25 عاما لموافقة ولي الأمر.
ويمكن للرجال القطريين أيضا التقدم للمحاكم لمنع زوجاتهم من السفر، حيث يقول الموقع: “إن المتزوجة يحق لها السفر دون مأذونية بغض النظر عن السن، وعلى الزوج في حالة عدم الرغبة في سفرها اللجوء للمحكمة المختصة لمنع سفرها”.
تمييز نظام الحمدين ضد المرأة لم يستثن القطريات اللواتي اضطر بعضهن للهروب لفضح تلك الانتهاكات، من بينهن نوف المعاضيد، وعائشة القحطاني.
كما وسبق أن أطلقت قطريات حملة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تحت عنوان #حقوق_المرأة_القطرية أكدن فيها أن بلادهن أصبحت الدولة الخليجية الوحيدة التي تضع قيودا على سفر نسائها، داعيات إلى إنهاء التمييز ضدهن ليس في السفر فحسب بل في قوانين الأحوال الشخصية والعمل والجنسية ومجالات أخرى.
