مشروع قرار في البرلمان الألماني: ردع سياسة أردوغان التوسعية
كشف حزب البديل لأجل ألمانيا عن مشروع قرار إلى البرلمان لوقف سياسة الاسترضاء تجاه نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
هذا المشروع الذي قدمته كتلة حزب البديل لأجل ألمانيا قبل أيام، وأطلعت “العين الإخبارية” على نصه اليوم الإثنين، يحمل عنوان “وقف سياسة الاسترضاء تجاه أردوغان”.
ويؤكد المشروع أن “أردوغان يمارس تأثيرا قويا على الألمان من أصل تركي، والأتراك المقيمين في الأراضي الألمانية من خلال الائمة المتطرفين الذين ترسلهم مديرية الشؤون الدينية التركية لألمانيا”.
ولفت إلى أنه “عبر مساعدات مالية أوروبية وصلت إلى 4.45 مليار يورو في الفترة بين 2014 و2020، و3 مليارات يورو في إطار ما يسمى بـ”اتفاقية اللاجئين، ساعدت ألمانيا والاتحاد الأوروبي نظام أردوغان على تبني سياسة خارجية توسعية وإنقاذ اقتصاده المتعثر”.
وتابع أن “التوسع الإقليمي تحت حكم أردوغان يزعزع استقرار الجيران المباشرين سوريا واليونان وقبرص وأرمينيا ويؤثر بشكل سلبي على الصراع في ليبيا”.
ومشروع القرار ينص على دعوة “البرلمان الألماني للحكومة الفيدرالية إلى إنهاء سياسة الاسترضاء تجاه تركيا ورئيسها أردوغان لتكون قادرة على العمل كجهة فاعلة وقوية في مواجهة أنقرة”.
وأضاف: “يطالب البرلمان الحكومة بالعمل على إصلاح معاهدة حلف شمال الأطلسي بحيث يمكن، إذا لزم الأمر، استبعاد تركيا من الحلف”.
ومضى قائلا “بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يطالب البرلمان الحكومة بتقديم مشروع قرار يدين السلوك العدواني لتركيا في السياسة الخارجية وفرض إجراءات عقابية ضد أنقرة”.
كما يطالب المشروع، الحكومة الألمانية، بالعمل في إطار رئاستها الحالية للمجلس الأوروبي على الإنهاء الفوري والرسمي لجميع مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وإنهاء اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين في 1963.
ولم تتخذ رئاسة البرلمان الألماني قرارا بتحويل هذا المشروع للجنة الشؤون الخارجية المختصة لدراسته وتقديم تقرير للبرلمان، وهو الإجراء الروتيني المتبع في حالة مثل هذه المشاريع، لكن ينتظر أن يحوله إلى اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويأتي هذا المشروع في وقت تتزايد فيه الضغوط على الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا بسبب سياسات الأخيرة العدوانية في قبرص وشرق المتوسط.
