السعودية تدعو المجتمع الدولي لمواجهة تجاوزات إيران النووية
قالت السعودية إن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصَّب يتجاوز حالياً عشرة أضعاف الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته تجاه التجاوزات والخروقات التي ترتكبها إيران للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وخاصة للاتفاق النووي.
وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال الاحتفال الذي نظمته الأمم المتحدة، الجمعة، افتراضياً، بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية: يجيء هذا اليوم مذكرا الجميع بأهمية إذكاء الوعي العام الدولي بمدى خطورة الأسلحة النووية على البشرية، وحجم التهديد الذي تشكله على العالم أجمع، وإننا نؤكد في هذه المناسبة على ضرورة القضاء الكامل على هذه الأسلحة.
وأضاف، أن سياسة السعودية فيما يخص عدم الانتشار تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والوفاء بالتزاماتها الدولية عن طريق التطبيق الشفاف والعادل للصكوك التي انضمت إليها، مشيرا إلى أن المملكة تؤكد على أهمية الالتزام بركائز معاهدة عدم الانتشار النووي، وترى ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفاً واحداً في وجه أي دولة تسعى إلى حيازة السلاح النووي خاصة الدول ذات السلوك العدواني التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار الدولي من خلال تمويل وتزويد الميليشيات الإرهابية الخارجة عن القانون بالسلاح والعتاد العسكري.
وأوضح: انطلاقاً من حرص المملكة على تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على أمن وسلامة شعوب العالم؛ فقد كانت وما زالت في طليعة الدول الداعمة لجعل الشرق الأوسط منطقة تنعم بالسلام وتخلو من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، لكن بلادي في ذات الوقت تأسف لتخاذل المجتمع الدولي في تنفيذ التزاماته في إقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وجددت المملكة العربية السعودية، في وقت سابق، تأكيدها على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما تجاه إيران، والتعامل الجاد حيال تجاوزاتها المرتبطة ببرنامجها النووي.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن مجلس الوزراء السعودي الأربعاء، قوله إن المملكة جددت خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مطالبها بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما تجاه إيران والتعامل الجاد حيال تجاوزاتها المرتبطة ببرنامجها النووي.
وتابع المجلس، هذا بجانب تأييد المملكة للمبادرات الإيجابية الداعية لإيجاد مناطق جغرافية خالية من الأسلحة النووية، والعمل مع المجتمع الدولي على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من هذه الأسلحة”.
وفي وقت سابق أعلنت الولايات المتحدة، تفعيل آلية الزناد التي ستعود بموجبها جميع العقوبات الدولية المفروضة على إيران استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
وتشمل العقوبات مجالات متنوعة، لعل أشدها ما نص عليه القرار رقم (1929)، ويتعلق بفرض عقوبات على أنشطة طهران النووية، والصاروخية، والمصرفية، والشحن، والتجارة.
واعتبر راديو فردا الناطق بالفارسية من التشيك، أن هذه العملية قد بدأت بسبب قلق واشنطن من اقتراب موعد انتهاء حظر الأسلحة المفروض على إيران بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2231)، في 18 أكتوبر 2020.