تناقضات أردوغان بخصوص القضية الفلسطينيين تطفو على السطح
المتاجرة بالقضية الفلسطينية عند أردوغان لا تتوقف، إذ ما إن جرى الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات و إسرائيل، والتي بموجبها تم وقف خطوة الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية، حتى قام بمهاجمتها مشيرا إلى قطع العلاقات مع أبوظبي وأيضا سحب سفير بلاده من هناك، وتناسى بذلك أردوغان بأن بلاده كانت من أوائل الدول التي اعترفت بإسرائيل، ودخلت في علاقات رسمية معها عام 1949؛ إذ رفع العلم فوق مبنى سفارتها في تل أبيب.
إنها تناقضات أنقرة التي تعتبر الحليف القوي لتل أبيب وأيضا صاحبة العلاقات التجارية والاقتصادية معها، والتي بدأت عام 1949، وتظهر باستمرار المتاجرة التركية بالقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، ساعية بذلك وراء مكانة زائفة، فيما لم تقدم في الحقيقة ما يدل على ذلك، عكس ما تطمح إليه المبادرة الإماراتية من تحقيق فرج كبير بخصوص القضية الفلسطينية.
إن أردوغان ومنذ أن تولى الحكم سعى إلى تعميق العلاقات مع إسرائيل، إذ انتقل بها إلى مرحلة العلاقة الاستراتيجية، أما بخصوص الصعيد العسكري، فإن تركيا تعتبر ثاني دولة بعد الولايات المتحدة تضم أكبر مصانع أسلحة للجيش الإسرائيلي، وقد بدأت الاتفاقيات بتحديث (F-4) فانتوم تركيا وطائرات (F-5) بتكلفة 900 مليون دولار، إلى جانب ما قات به إسرائيل من ترقية ل170 من دبابات M60A1 لتركيا، مقابل 500 مليون دولار، فضلا عن الاتفاق الذي ينص على تبادل الطيارين العسكريين بين البلدين 8 مرات في السنة.
وفيما يتعلق بالتجارة، فإن إسرائيل تعد واحدة من أهم 5 أسواق تقوم فيها تركيا بتسويق بضائعها، بحجم تبادل تجاري بلغ سنة 2019، 6 مليارات دولار، إذ حسب ما يقول المسؤولون الإسرائيليون والأتراك فإنهم يرغبون في رفعه إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وبالرغم من كل الأموال التي يقوم النظام التركي بإنفاقها على الترويج الإعلامي بهدف خلق فكرة وهمية على أنه يقدم الدعم للقضية الفلسطينية والفلسطينيين أكثر من غيره، فقد جاء تقرير صادر عن الأونروا ليدحض ذلك، إذ من بين أهم 20 داعما ومتبرعا للشعب الفلسطيني، لا يوجد لا اسم تركيا ولا قطر ولا إيران بتاتا.
في حين أن الإمارات تعتبر داعم وباستمرار لحقوق الشعب الفلسطيني في استعادة حريته وإنهاء الاحتلال لأرضه، وتدعم أيضا صموده من خلال المساعدات المالية والإنسانية؛ حيث تحتل الإمارات المرتبة الرابعة بين أكبر عشر 10 دول داعمة ماليا لدولة فلسطين منذ قيام السلطة الفلسطينية عام 1994، وقد كان اخرها مساهمات بأكثر من (828.2) دولار من عام 2013 إلى أبريل 2020 من أجل تمويل مختلف القطاعات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وإن ما تقوم به حاليا الإمارات نحو القضية الفلسطينية هو امتداد واضح لمواقف خالدة ترجع للوالد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان، والتي تفتخر بها أجيال البلدين، بالرغم من أردوغان ونظامه الإخواني.
