العراق يعتزم تفعيل اتفاقيات بينه وبين السعودية.. وزيارة مرتقبة للكاظمي
يعتزم العراق البدء في تفعيل اتفاقيات وتفاهمات ثنائية مع السعودية، وسط أنباء عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء مصطفى للكاظمي إلى الرياض، حيث قال السفير العراقي لدى السعودية، قحطان الجنابي، إنه من المؤكد الكاظمي على زيارة المملكة، وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط.
وقال الجنابي إن السعودية هي من الدول الأولى التي ستكون ضمن برنامجه، فيما تحفّظ على تحديد موعد الزيارة، مكتفياً بالقول: ستكون في القريب العاجل، كما أشار إلى أن العلاقات العراقية السعودية كبلدين متجاورين عربيين ومسلمين من الطبيعي أن تكون علاقات وثيقة، لافتا إلى الامتداد الجغرافي والتاريخي والعشائري، إضافةً إلى المصالح المشتركة.
وأضاف: في نهاية المطاف العلاقات ستكون متميزة لأنها تخدم مصلحة الطرفين، والحكومة العراقية وقيادة المملكة العربية السعودية تسعيان جاهدتين لتعزيز هذه العلاقة وجعلها في مستوى الطموح، ونحن متفائلون. البلدان والشعبان أشقاء وأهل وإخوة.
وحول الاتفاقيات التي تم تفعيلها، قال الجنابي: نحن ماضون في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها وتفعيل المذكرات التي تم توقيعها من قبل الحكومة السابقة ومن ضمنها فتح منفذ عرعر، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل الزيارات والتنقل، وتفعيل القضايا الثقافية والتعليمية والصحية والاستثمارية والزراعية وفي المجالات كافة خصوصاً الطاقة، مؤكدا على أن ملفات كثيرة ستشهد في القريب العاجل نهضة كبيرة في جميع المجالات.
وقال الجنابي عن موعد إعادة فتح منفذ عرعر، إنه لم يتم تحديد وقت محدد، ولكن النية لفتحه في أقرب وقت. وهناك حرص على ذلك من البلدين، وبلا شك أن جائحة (كورونا) أخّرت الموضوع كثيراً، مستدركا: لكن الآن مع التعايش مع (كورونا) بحذر وعودة الحياة إلى طبيعتها، من الضروري أن يعاد النظر في فتح المنافذ ومنها منفذ (عرعر) الذي يربط العراق مع السعودية وهو شريان رئيسي والمنفذ الوحيد في الوقت الحاضر، ونطمح إلى أن تكون هناك منافذ أخرى في المستقبل.
ومن جانبه، قال وزير المال العراقي عبد الأمير علاوي، في بيان إن التعاون بين العراق والمملكة العربية السعودية مستمر في المجالات كافة ومن بينها فتح أبواب الاستثمار وتفعيل الاتفاقات الثنائية الموقّعة التي تُعنى بقطاعات النفط والطاقة والصناعة والزراعة والتبادل التجاري.
والمتتبع لمسار العلاقات بين البلدين، يجد أنها تسير بخطى واثقة ومتسارعة نحو تعزيز التعاون.
ولا شك أن هذا التطور في العلاقات بين البلدين، هو نجاح كبير للسياسة الخارجية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي تبنت مبدأ التقارب مع العراق.
وفي العام الأول لتولي الملك سلمان الحكم، استأنفت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع العراق في ديسمبر 2015، بعد 25 عاما من إغلاقها بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990.
وبعد عقود من التوتر بدأت العلاقات في التحسن بشكل كبير، عقب زيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير لبغداد في 25 فبراير 2017.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها مسؤول سعودي رفيع المستوى إلى العاصمة العراقية منذ عام 1990، ممهدا الطريق لمزيد من الزيارات بين مسؤولي البلدين.
وفي يونيو 2017 زار رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي السعودية، وتم الاتفاق على تأسيس “مجلس تنسيقي” للارتقاء بعلاقاتهما إلى “المستوى الاستراتيجي”.
وهو ما أثمر بالنتيجة تأسيس المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين، في أكتوبر 2017 ليكون المحطة الأولى في تطور وتنامي العلاقات العراقية-السعودية.
ويهدف المجلس إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات إلى آفاق جديدة، وتنسيق الجهود الثنائية بما يخدم مصالح البلدين.
كما يضمن حماية المصالح المشتركة، وتنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما، كما يهدف إلى تشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين البلدين، ونقل التقنية والتعاون في البحث العلمي.
وتم الاتفاق بين البلدين على استئناف الرحلات الجوية لعدد من المدن السعودية والعراقية، وحطت أول طائرة ركاب سعودية بمطار بغداد في 18 أكتوبر 2017 هي الأولى منذ 27 عاما.
وفي نوفمبر 2018، استقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس العراقي برهم صالح، بعد شهر واحد من توليه مهام منصبه.
وفي 4 أبريل الماضي، افتتحت السعودية قنصلية في بغداد، كخطوة جديدة، في مسيرة متواصلة لتعزيز العلاقات المتنامية بين البلدين، باتت تؤرق إيران وتربك مخططاتها، وستنتهي حتما بإعادة العراق إلى حاضنته العربية.
