عدة منظمات في عدة دول تدين احتلال تركيا لليبيا وتنوي مقاضاتها
قامت عدة منظمات عربية في عدة دول أوروبية وغربية يوم أمس الثلاثاء بإدانة التدخل التركي في ليبيا، وإرسال المرتزقة والجماعات الإرهابية إلى طرابلس بهدف القتال إلى جانب مليشيات حكومة الوفاق.
واتفقت المنظمات الموزعة على 76 دولة حول العالم، في بيان مشترك، على إرسال بيان إدانتها للاحتلال التركي لليبيا إلى كل حكومات الدول التي تتواجد تلك المنظمات على أراضيها مع نشره في وسائل الإعلام بهدف فضح الانتهاكات التي تقوم بها تركيا.
هذا وأكد البيان بأن المنظمات، التي تتواجد ضمنها منظمة كوادر القيادات الشابة ومنظمة تنسيق الشباب العربي في أوروبا ومقرها ألمانيا، تستعد لتقديم الشكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة بهدف فضح جميع انتهاكات الإدارة التركية.
وجاء أيضا في البيان: نحن حاليًا في مرحلة جمع وإعداد ومتابعة وتوثيق أدلة الاتهامات، وسنقدمها قريبًا إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث إن قرارات مجلس الأمن التي تحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا أصبحت حبرًا على الورق نتيجة الانتهاكات الصريحة والتدخل التركي المباشر، وأن تركيا تعوق جهود السلام.
وأضاف: نتابع من كثب التحركات التركية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط لفترة طويل. وقد ثبت للجميع أن الحركات التركية لديها نوايا غير شريفة، بالإضافة إلى أن تركيا متورطة في نقل العديد من من بقايا الجماعات الإرهابية من الأراضي السورية إلى ليبيا لخدمة الأجندة التوسعية التركية.
كما أشار ذات البيان على أن نقل المرتزقة السوريين من جانب تركيا إلى ليبيا هو أمر خطير ويثير قلقا شديدا، ولفت إلى أن عدد المرتزقة السوريين في ليبيا تجاوز 9000 مسلح بينهم سوريين ومسلحين من جنسيات مختلفة، منهم أعضاء في داعش.
وتضمن أيضا البيان بأن تركيا تواصل عدم احترامها للقوانين الدولية في ظل إدارة رجب طيب أردوغان، ومشيرا إلى أن الاتفاق التركي مع حكومة فايز السراج باطل ويخالف تماما ما جاء في اتفاق الصخيرات من كون السراج ليس لديه أي سلطة لإصدار الاتفاقات الدولية، وأوضح بأن هذا الاتفاق يعتدي على الجرف الساحلي لليونان وفقا للقانون البحري الدولي.
إلى ذلك، أعبرت المنظمات العربية في الخارج عن دعمها بشكل كامل لإعلان القاهرة للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا، وطرد الإرهابيين، ووقف إطلاق النار، وكذا تقسيم الثروة بين الليبيين بكل عدل، وطالبت أيضا بالتحقيق في التحركات التركية وإساءة استخدامها لسيادة الأراضي الليبية، وفرض عقوبات على محاولات نشر الإرهاب والفوضى في شمال إفريقيا، وأيضا عقوبات اقتصادية على تركيا وذلك تطبيقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وجاء أيضا في البيان، فرض عقوبات على تركيا بسبب اعتداءها على الجرف القاري لليونان حسب ما ينص عليه القانون البحري الدولي، ولاسيما بعد التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية اليونانية الإيطالية.
وكانت القاهرة قد أعلنت في السادس من يونيو الجاري مبادرة للحل في ليبيا تضمن العودة للحلول السلمية في ليبيا والتي قوبلت بتأييد دولي وعربي واسعين، وشملت المبادرة المصرية التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأيضا العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد آلية وطنية ليبية-ليبية ملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.
