تركيا تعاني من أزمة اقتصاديّة وقطاع العقارات في انهيار حاد
انهارت سوق العقار التركي في مايو المنصرم بشكل غير مسبوق، نظرا لانتشار فيروس كورونا، والانخفاض المهول للعملة المحليّة (الليرة) مقابل الدولار، حيث ذكرت هيئة الإحصاءات التركيّة بأن مجموع مبيعات العقار في السوق المحليّة تراجعت بنسبة 44.6% خلال الشهر الماضي، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق 2019.
وجاء في تقرير الهيئة الذي صدر يوم أمس، والذي نقلته العين الإخباريّة بأنّ إجمالي العقارات المباعة في تركيا خلال الشهر المنصرم وصل نحو 50.9 ألف عقار، وذلك انخفاضاً من 91.9 ألف عقار في الفترة المقابلة من العام 2019، بتراجع وصل حجمه إلى 41 ألف عقار.
بالرغم من أن تفشّي جائحة كورونا أثرت بشكل كبير في مبيعات العقارات غير أنّ سوق العقارات في تركيا كان قد تراجع في 2018، ليهبط بعد ذلك بوتيرة متسارعة بسبب تراجع اقتصاد تركيا من جهة، وانهيار أسعار صرف الليرة من جهة أخرى.
هذا وعرفت تركيا اعتباراً أغسطس2018 معاناة من أزمة ماليّة ونقديّة حادّة، إذ دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة إلى الليرة التركيّة، وسط ارتفاع وهبوط في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسميّة.
لقد شهد سعر صرف الليرة التركيّة تراجعا إلى 7.24 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، بالمقارنة بـ4.8 ليرة قبل الأزمة، في حين تتراوح أسعار الصرف في الوقت الراهن عند حدود 6.17 ليرة للدولار الواحد.
كما أن انهيار المبيعات لم يتوقف على المشترين المحليين، بل وصل أيضا إلى مبيعات العقار للأجانب التي بلغت 860 عقاراً في الشهر الماضي بانخفاض 78.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأصبحت بذلك مبيعات المنازل للأجانب في الفترة من يناير إلى مايو الماضي، 12 ألفاً و 598، بانخفاض بنسبة 27.0% بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، الأمر الذي يدل على فشل خطّة منح الجنسيّة مقابل العقار في تركيا.
إن تركيا تعاني بشكل واضح من أزمة اقتصاديّة تزداد حدة يوما بعد يوم، ولم يستطع نظام أردوغان أن يجد حلول لها، كما تعمّقت مع التدابير الاحترازيّة التي أعلنت عنها أنقرة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.
