مليشيات الحوثي تتكبد خسائر كبيرة في صعدة والبيضاء في اليمن
شنّت مقاتلات التحالف العربي، الأربعاء، غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.
ونقل موقع اليمن العربي عن مصادر محلية قولها إنّ مواقع للميليشيا في منطقة الفرع بمديرية كتاف شرقي المحافظة، تعرضت لقصف جوي عنيف، كما قصفت مقاتلات التحالف، تجمعات للميليشيا في مديرية الظاهر بالمحافظة ذاتها، مؤكدة سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين جراء القصف الجوي.
في جبهة قانية شمال البيضاء، وسط البلاد، صدّت قوات الجيش، هجوماً حوثياً مزدوجاً، حيث قال قائد اللواء 117 مشاة العميد أحمد حسين النقح، أنّ أفراد القوات الحكومية كسروا هجوماً شنّته مليشيا الحوثي على مواقع في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء، وكبدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
وفي سياق متصل بانتهاكات الحوثيين، طالبت نحو 150 منظمة من منظمات حقوق الإنسان في العالم، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى سرعة إنقاذ حياة أربعة صحافيين، أصدرت ميليشيات الحوثي بحقهم أحكاماً بالإعدام في إبريل الماضي.
وشددت المنظمات الموقعة على البيان الصادر الثلاثاء، على نقض الأحكام الصادرة بحق عشرة صحافيين، ولا سيما أحكام الإعدام الصادرة بحق الصحافيين عبد الخالق أحمد عمران، أكرم صالح الوليدي، الحارث صالح حميد، وتوفيق محمد المنصوري، وإطلاق سراحهم على الفور، وفق ما أورد موقع العربية.
وطالبت بـ الإفراج الفوري عن الصحافيين، هشام أحمد طرموم، هشام عبد الملك اليوسفي، هيثم عبدالرحمن الشهاب، عصام أمين بالغيث، وحسن عبد الله عناب، تبعاً لأمر المحكمة بالإفراج عنهم في 11 إبريل 2020 وضمان عدم تعرضهم لمزيد من التدابير القضائية لتقييد عملهم، كما شددت على إطلاق سراح جميع الصحافيين اليمنيين المحتجزين والمختفين وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، وكذلك بذل كل جهد ممكن لضمان أمن الصحفيين وسلامتهم الجسدية – وفقاً للقانون الدولي الإنساني.
ودعت إلى توفير ضمان قدرة الصحافيين على القيام بعملهم من دون خوف من الاعتقال أو أي أشكال أخرى من الانتقام والقيود التي تنتهك حقهم في حرية التعبير.
يشار إلى أنّه في 9 يونيو 2015، اعتقلت ميليشيا الحوثي 9 صحافيين أثناء استخدامهم للإنترنت في فندق قصر الأحلام بصنعاء. وتم اعتقال صلاح محمد القاعدي في وقتٍ لاحق بمنزله في صنعاء من قبل قوات الحوثيين في 28 أغسطس 2015، وبحسب بيان المنظمات الحقوقية فقد تم اعتقالهم بشكل تعسفي وإساءة معاملتهم أثناء احتجازهم، ولم توجَّه إليهم اتهامات رسمية إلا بعد مضيّ أكثر من ثلاثة أعوام.
