كتاب جديد يفضح خطط أردوغان في ليبيا
كتاب جديد تحت عنوان بين المقاتلين السوريين في ليبيا يفضح خطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا، وهو للكاتب فردريك ويري، والذي قام موقع نيويورك تايمز بوك رفيو باستعراضه ويغطي الصراع الليبي القائم منذ سنوات، حيث يشير فيه الكاتب إلى المرتزقة السوريين والتقائهم على خط الاشتباكات في ليبيا، وكذا خطط وعلاقة أردوغان بهؤلاء المرتزقة التابعين له.
وقد أشار فردريك ويري إلى أنه قد التقى قائد وحدة المرتزقة السوريين الذي يدعى (أحمد)، وقد كان ضابطاً سابقاً في الجيش السوري، وذكر بأن عدد الأفراد الذين معه يبلغ عددهم نحو 500 مسلح في هذا القطاع من الجبهة.
ومن جانبهم، فقد أشار الضابط السابق في الجيش السوري، فإن المرتزقة قد وصلوا إلى ليبيا قبل عدة أيام، إذ يشكلون جزءاً من فرقة تشمل نحو ألفي مرتزق، بالإضافة عدد من الجنود الأتراك، وبأنه يوجد خطط لاستقدام 6 آلاف مسلح سوري آخرين.
وقد أكد بدوره الكاتب بأن التدخل العسكري التركي في ليبيا، الذي يتضمن نشر مرتزقة سوريين، هو أحدث خطوة في لعبة الشطرنج في الحرب الأهلية طويلة الأمد التي أعقبت أحداث 2011، مشيرا إلى أن تركيا قد قامت سراً بإرسال طائرات بدون طيار مسلحة في شهر مايو من العام الماضي، بهدف دعم ما يسمى بحكومة الوفاق، وأرسلت أيضا أعداداً من المستشارين والفنيين العسكريين.
وقد تابع فريدريك في كتابه: يبدو أن إحجامها (تركيا) عن نشر القوات البرية قد تغير في أوائل يناير، عندما صدّق البرلمان التركي على اتفاقية دفاعية مع حكومة الوفاق.
وقد أشار من جهته الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العلاقات التاريخية بين ليبيا وتركيا، سعياً منه وراء انتشار عسكري أكبر في ليبيا، غير أن الدوافع الاقتصادية، حسب ما ذكر الكاتب هي الباعث الرئيسي لهذه الخطوة أيضاً، مستندا إلى أن الاتفاق الذي قامت أنقرة بتوقيعه في نوفمبر مع حكومة الوفاق، يمكنها من كسب حقوق استكشاف حقول النفط والغاز البحرية في البحر المتوسط، إلى جانب إبرام عقود البنية التحتية وعقود الأسلحة في ليبيا.
إلى جانب ذلك، يؤكد الكاتب بأن هذا التحرك التركي في ليبيا قد جاء ضمن خطة أردوغان من أجل توسيع قوة تركيا الجيوسياسية في عهده، غير أن لها مخاطر سياسية داخلية، الأمر الذي يفسر اعتماده على المرتزقة السوريين، لاسيما في هجومه على شمال سوريا.
وقد جندت الحكومة التركية منذ أواخر 2018، هذه المليشيات السورية بهدف القتال في ليبيا مع وعود براتب شهري كبير (قد قيل بأنه يصل إلى ألفي دولار في الشهر) وأيضا عروض بالحصول على الجنسية التركية (بالرغم من أن الضابط أحمد قد قال بأنه حصل عليها قبل أكثر من 5 سنوات(.
كما أن أحمد أشار إلى أن الانتماء إلى تركيا له جذور عميقة سواء من الناحية العرقية، فهم تركمان سوريون، وأن عناصره جزء من مليشيا سورية أكبر مدعومة من تركيا تسمى فرقة السلطان مراد. وقال أيضا أحمد أنا أنتمي إلى الجيش التركي. لدينا جميعاً منازل في إسطنبول أو غازي عنتاب جنوبي تركيا. وكان أحمد قد حارب فيما يعرف بالجيش السوري الحر ضد النظام السوري والرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية الدامية في سوريا قبل مجيئه إلى ليبيا.
هذا وقد أشار الضابط السوري أيضا إلى أنهم يعملون مع قوات ما يسمى بحكومة الوفاق في حماية المناطق المحيطة بالعاصمة طرابلس. غير أنه أشار إلى أن وجودهم لا يحظى بموافقة جميع الليبيين، حيث في نظر البعض أن تواجدهم في الجبهة يشكل إهانة للجيش الليبي، وأيضا مصدراً لإحراج حكومة فايز السراج.
هذا التدخل التركي في ليبيا ليست له تبعات فقط على مستوى الشأن الليبي، بل أيضا على صعيد المعارضة السورية، إذ يقول أحد المحللين في تركيا والمقرب من المعارضة السورية بأن عملية ليبيا قد أحدثت شقاقاً واضحاً بين الفصائل المسلحة المعارضة.
كما تشير أيضا بعض الروايات إلى أن الحرمان الاقتصادي في سوريا والوعود التركية بمنحهم رواتب ضخمة وامتيازات كبيرة قد شكلت عوامل رئيسية وراء موافقة السوريين على الذهاب إلى ليبيا.
ومن جانبها، فقد كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، في تقرير الشهر الجاري، بأن نحو 2000 مرتزق سوري قد سافروا من تركيا إلى ساحات القتال في ليبيا، وأكدت بأن ذلك تطور مفاجئ يزيد من تعقيد الحرب داخل ليبيا.
بينما ذكر سراج عبدالقادر الفيتوري، وهو مدير شركة الخطوط الجوية الأفريقية بالمنطقة الشرقية في ليبيا، بأن الشركة قد قامت باستغلال طائراتها في نقل المرتزقة السوريين التابعين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ليبيا.
وقد اعترف فايز السراج، يومه الاثنين، بأن مرتزقة سوريين قد قدموا من تركيا، من أجل القتال بجانب مليشياته في المعارك القائمة مع الجيش الليبي بالعاصمة طرابلس.
وكانت قد استضافت العاصمة الألمانية برلين يومه الأحد، مؤتمراً دولياً بخصوص الأزمة الليبية؛ إذ دعا إلى تثبيت وقف إطلاق النار ونزع سلاح مليشيات حكومة الوفاق والعودة للعملية السياسية بين الفرقاء الليبيين. وأعلن المشاركون أيضا التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، ووقف تقديم الدعم العسكري لأطرافها.
