عمان والهند تضران بالاقتصاد الباكستاني من خلال توقيع اتفاق تعاون في مجال النقل
قامت سلطنة عمان والهند بتوقيع اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري، بهدف تطوير العلاقات البحرية بين الشركات والمؤسسات المعنية بالشحن والنقل البحري وتحفيز النمو في حركة الملاحة البحرية بين البلدين.
وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون بين حكومتي البلدين وتعزيزًا للعلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بينهما وإرساء أسس التعاون في مجال النقل البحري والموانئ من أجل تطوير وتسهيل وتنظيم النقل البحري التجاري بينهما.
ووقع الاتفاقية سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل للموانئ والشؤون البحرية، نيابة عن السلطنة، فيما وقعها نيابة عن الهند مونو مهاوير السفير الهندي لدى عمان.
كما تهدف الاتفاقية إلى تسهيل تبادل وتدريب الموظفين والطلاب من مختلف المؤسسات البحرية كمؤسسات التعليمية البحرية إلى جانب تبادل المعلومات اللازمة لتسريع وتيسير تدفق السلع التجارية بين البلدين وتشجيع التعاون بين الأساطيل التجارية.
وتسعى الاتفاقية إلى تسهيل إنشاء مشاريع مشتركة في مجالات النقل البحري وبناء وإصلاح السفن وإعادة تدويرها، والتدريب البحري، وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات البحرية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتيسير النقل البحري الدولي وتشجيعه وفقًا للتشريعات واللوائح المتعلقة بالموانئ .
من ناحية أخرى، توقيع هذه الاتفاقية بين الهند وعمان يدخل الأخيرة في خط حرب الممرات المائية كما قد يضر بالاقتصاد الباكستاني، علما أن باكستان والهند إلى جانب السلطنة كانوا في صراع حول الموانئ والطرق البحرية الاقتصادية، وخاصة ميناء غوادر الواقع جنوب غربي باكستان ويطلّ على بحر العرب على مقربة من مضيق هرمز الذي تعبر منه ثلث تجارة النفط العالمية.
ويشار إلى أن ميناء غوادر كان في السابق تحت سيطرة سلطنة عُمان منذ عام 1779 لكنه أصبح ملكًا لباكستان مع حلول عام 1958 وظلّ الميناء معطّلًا حتى عام 2002 قبل بدء باكستان تشغيله مستفيدة من عمق مياهه وصلاحيته لاستقبال السفن الكبيرة.
