العواد: قضية خاشقجي تعكس جليا استقلال قضاء المملكة السعودية
ذكر رئيس هيئة حقوق الإنسان بالسعودية عواد بن صالح العواد، بأن الحكم الابتدائي الذي صدر بحق المتهمين بقتل الصحفي جمال خاشقجي يمثل شاهدا جليا، ويعكس استقلال ونزاهة وكفاءة القضاء السعودي.
ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، قال صالح العواد بأن حسن سير العدالة، وعدم الإفلات من العقاب، مبادئ منصوص عليها في أنظمة المملكة، وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم.
وقد أشار أيضا إلى أن هذا الحكم قد جاء بعد عدة جلسات تم التقيد فيها بأصول المحاكمات العادلة، بما فيها ضمان تمتع أطراف الدعوى بجميع حقوقهم التي كفلتها أنظمة السعودية التي تتفق مع المعايير الدولية.
وقد أوضح العواد بأن هيئة حقوق الإنسان قد حضرت جميع جلسات المحاكمة في القضية، وتابعت مجرياتها، وشيد بالمحكمة التي نظرت هذه القضية، وتقيدها الصارم بأصول المحاكمات العادلة.
كما قد أكد بأن المحكمة الجزائية قد التزمت بكل المعايير بالرغم مما تزامن مع نظر هذه القضية من محاولات للتأثير على سير العدالة فيها، من طرف أطراف رغبت في استغلالها والمتاجرة بها عبر وسائل الإعلام وغيرها.
وقد قضت محكمة الرياض الجزائية، يومه الإثنين، بإعدام 5 من المتهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وقد قال من جانبه وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان في مؤتمر صحفي بخصوص التحقيقات في قضية مقتل خاشقجي، بأن أحكاما ابتدائية قد صدرت بحق 11 متهما في القضية، بعد 9 جلسات وصدر الحكم في الجلسة العاشرة. مضيفا بأنه تم التحقيق مع كل من تم الاشتباه في علاقته بقضية مقتل خاشقجي، غير أن التحقيقات قد أثبتت أنه لم تكن هناك نية مسبقة لقتله.
وأضاف أيضا بأنه تم التحقيق مع سعود القحطاني في مقتل خاشقجي ولم توجه له أي تهم، كما قد جرى الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري بعد التحقيق لعدم ثبوت تهم عليه.
وبين كذلك بأنه قد صدر الحكم في حق 3 من المدعى عليهم لتسترهم على الجريمة بأحكام متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاماً. مشيرا إلى أنه تم الإفراج عن القنصل السعودي في تركيا محمد العتيبي في القضية؛ لإثبات وجوده في مكان آخر وقت وقوع الجريمة.
وأشار أيضا وكيل النيابة العامة إلى أن تحقيقات النيابة العامة قد أوضحت بأنه لا توجد أي نية مسبقة للقتل عند بداية هذه المهمة، وكان القتل لحظياً عندما قام قائد فريق التفاوض بتفقد مقر القنصلية وظهر له استحالة نقل المجني عليه جمال خاشقجي إلى مكان آمن لاستكمال المفاوضات معه، وبعد ذلك تم الاتفاق والتشاور مع رئيس هيئة التفاوض والجناة على قتل المجني عليه داخل القنصلية، وأكد بأن التحقيقات قد أثبتت بأنه لا توجد أي عداوة سابقة بين الجناة والمجني عليه.
وبشأن عدم إعلان النيابة العامة هوية المحكوم عليهم في القضية ابتدائياً، فقد أوضح وكيل النيابة العامة السعودية بأن المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية تَحظر إعلان الأسماء كون الأحكام ما زالت ابتدائية، وحينما تكون قطعية فسيتم ذلك.
