الإمارات تحتل المركز الأول في استقرار الاقتصاد الوطني
احتلت الإمارات المركز الأول عربياً و25 عالمياً، في تقرير التنافسية العالمية 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، إذ أنه هو التقرير الذي يقيّم تنافسية 141 دولة.
وفي تقرير هذا العام، فقد أشارت الأرقام إلى تصدّر الإمارات المركز الأول عربياً والـ 25 عالمياً، حيث تقدمت بمرتبتين عن الترتيب العام للسنة السابقة. وهذا التقييم يعتمد بنسبة 70% من وزن التقرير على البيانات والإحصاءات الصادرة عن الدول المدرجة في التقرير و30% المتبقية تأتي من نتائج استطلاعات الرأي واستبيانات التنفيذيين وكبار المستثمرين في تلك الدول.
ويبين هذا التقرير مدى رضا القطاع الخاص عن الخدمات الحكومية وكذلك مدى التأثير الإيجابي للحوافز والتسهيلات التي تم الإعلان عنها تباعاً على المستوى الاتحادي والمحلي.
وقد نجحت الإمارات في تحقيق تقدم لافت على مستوى المؤشرات إذ تقدمت في 52 مؤشرا تنافسيا عن العام الماضي، وحافظت أيضا على أدائها في 27 مؤشرا وذلك من مجمل 103 مؤشرات تنافسية يرصدها التقرير.
وجاءت أيضا الإمارات ضمن أفضل خمس دول في 19 مؤشرا عالميا، وضمن أول 20 دولة على الصعيد العالمي في 57 مؤشراً، بمعنى أكثر من نصف المؤشرات التي يرصدها التقرير لهذا العام.
وقد احتلت دولة الإمارات على مستوى المحاور الرئيسية والفرعية في المركز الأول عالميا في محور استقرار الاقتصاد الوطني وفي المركز الثاني عالمياً في محور تبني تقنية المعلومات والاتصالات بينما جاءت في المركز الرابع عالمياً في محور أسواق السلع.
وحققت أيضا الإمارات تقدما في ثمانية من أصل 12 محورا رئيسيا وهي كل من محور المؤسسات ومحور البنية التحتية ومحور تبني تقنية المعلومات والاتصالات ومحور التعليم والمهارات ومحور كفاءة أسواق السلع ومحور كفاءة سوق العمل ومحور ديناميكية الأعمال ومحور سعة الابتكار.
واحتلت أيضا الإمارات المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات وهي مؤشر قلة التغير السنوي في التضخم ومؤشر ديناميكيات الديون ومؤشر اشتراكات الإنترنت على الهاتف المتحرك ومؤشر قلة فجوة الائتمان.
وجاءت في المركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر معدل اشتراكات الكهرباء من نسبة السكان ومؤشر نسبة اشتراكات الهاتف المتحرك ومؤشر تنوع القوى العاملة، وفي المركز الثالث عالمياً في مؤشر سرعة استجابة الحكومة تجاه المتغيرات، وفي المركز الرابع عالمياً في كل من مؤشر كفاءة الأطر القانونية ومؤشر قلة عبء الإجراءات الحكومية ومؤشر تكيّف الأطر القانونية لاستيعاب نموذج العمل الرقمي ومؤشر الرؤية الحكومية طويلة الأمد ومؤشر اشتراكات الإنترنت بتقنية الألياف البصرية، ومؤشر الأجور والإنتاجية ومؤشر توفر رأس المال المغامر.
كما حققت المركز الخامس عالمياً في كل من مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت ومؤشر قلة أثر الضرائب والإعانات على المنافسة التجارية و مؤشرنمو الشركات المبتكرة.
واحتلت أيضا الإمارات مراكز متقدمة ضمن أول 20 دولة عالمياً في 57 مؤشرا عالميا منها المركز السادس عالمياً في مؤشر كفاءة الإطار القانوني في تسوية المنازعات والسابع عالمياً في كل من مؤشر قلة تأثير الجريمة المنظّمة على قطاع الأعمال ومؤشر جودة الطرق ومؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي ومؤشر السلوك تجاه مخاطر ريادة الأعمال والثامن عالمياً في كل من مؤشر تأكيدات الحكومة تجاه استقرار القرارات الحكومية ومؤشر سهولة العثور على الموظفين المهرة ومؤشر التفكير التحليلي في التدريس، والمركز التاسع عالمياً في كل من مؤشر قلة نسبة جرائم القتل ومؤشر قلة عبء الحواجز غير الجمركية ومؤشر إجراءات التوظيف والفصل و مؤشر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومؤشر تطوير المناطق الاقتصادية المتخصصة ومؤشر تقبل الشركات للأفكار المبتكرة.
ويشار إلى أن سنغافورة قد حققت المركز الأول عالمياً في تقرير هذا العام وذلك بعد تقدمها بمرتبة واحدة عن تصنيف العام الماضي لتزيح بذلك الولايات المتحدة الأميركية والتي جاءت في المركز الثاني عالمياً وهونغ كونغ في المركز الثالث وهولندا في المركز الرابع وسويسرا في المركز الخامس. بينما جاءت اليابان في المركز السادس، تليها ألمانيا في المركز السابع ثم السويد والمملكة المتحدة الدنمارك في المركز الثامن والتاسع والعاشر عالمياً.
