الاحتلال الإسرائيلي بمساندة قطر تقلص كمية الوقود إلى محطة توليد الكهرباء بغزة
قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي تقليص كمية الوقود إلى محطة توليد الكهرباء بغزة وذلك بعد إطلاق صواريخ من القطاع ليفضح نظام الحمدين القطري والذي قام بتأييد الخطوة بتقليص نسبة المدفوعات.
وقد عرفت الفترة الماضية تزايدا ملحوظا في تحركات السفير بوزارة الخارجية القطرية محمد العمادي بين القطاع وإسرائيل على خلفية اقتراب الانتخابات الإسرائيلية منتصف الشهر الجاري.
فقبل المسيرات التي كان يجب أن تكون حاشدة قرب حدود غزة في الثالث والعشرين من أغسطس الماضي، فقد وصل العمادي إلى غزة في زيارة ذكرت مصادر إسرائيلية بأنها تهدف لإنقاذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع قرب الانتخابات.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المسيرات لم تكن بالقوة اللذين توقعها جيش الاحتلال، وقد رجحت ذلك إلى زيارة العمادي للقطاع التي سبقها بزيارة إلى إسرائيل للتنسيق ومحاولة إخماد المظاهرات. إلا أن الهدوء الذي نشده العمادي مع حماس لم يصمد؛ فقد بادر فلسطينيون، إذ ذكرت إسرائيل بأنهم ينتمون الى حركة الجهاد الإسلامي المدعومة من إيران، بإطلاق عدة قذائف صاروخية على جنوبي إسرائيل.
ومن جهتها، فقد اختارت إسرائيل أن تعاقب الفلسطينيين في قطاع غزة جماعيا إذ أعلنت في السادس والعشرين من أغسطس الماضي تقليص كمية الوقود التي يتم نقلها لمحطة توليد الطاقة في قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخر.
ويعاني قطاع غزة من أزمة كبيرة في الكهرباء؛ منذ أكثر من 13 عاما، إذ يعتمد على الخطوط الإسرائيلية والتي تزود القطاع بنحو 120 ميجا، إضافة إلى محطة توليد الكهرباء الوحيدة التي تعمل بالوقود الوارد من الاحتلال، وتوفر من 70-80 ميجا، وكل ذلك يمثل نحو 50% من احتياجات القطاع للطاقة.
وبالرغم من القرار الإسرائيلي؛ لكن إطلاق القذائف الصاروخية قد تواصل كما جرى في السابع والعشرين من الشهر ذاته، أي في اليوم التالي لقرار تقليص الوقود. وقد تكررت المحاولة يوم الثامن والعشرين ولكن القذيفة الصاروخية سقطت في أراضي قطاع غزة قبل وصولها إلى الأراضي الإسرائيلية.
وبعد مرور يوم واحد من تجدد المسيرات قرب حدود قطاع غزة في الثلاثين من أغسطس وسط انتقادات المعارضة الإسرائيلية، فقد ذكرت الإذاعة الإسرائيلية بأن العمادي قد قرر خفض نسبة الوقود المقدم إلى قطاع غزة. هذا القرار القطري والذي جاء متوافقا مع إسرائيل بفرض عقاب جماعي على قطاع غزة، تم باعتراف العمادي نفسه وبالتنسيق مع سلطات الاحتلال.
أما حركة حماس فقد أقرت بعدم معرفتها المسبقة بالقرار القطري، قبل أن تعلن في بيان متناقض بأن العمادي أقر به بعد التواصل معه. في حين أصدر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بيانا ملتبسا أكد فيه تخفيض نسبة الوقود ونفاه في الوقت ذاته.
وقد ذكر في نص البيان الذي وزعه مكتب هنية تابع رئيس المكتب السياسي للحركة ما تناقلته وسائل الإعلام عن قرار قطري بتخفيض نسبة الوقود المقدم إلى قطاع غزة. وقد أوضح بأنه جرى التواصل مع العمادي عبر رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية عزت الرشق، حيث أكد ألا تغيير على الموقف القطري.
واستدرك لاحقا: العمادي أوضح أنه فعلا أبلغ سلطات الاحتلال بتقليص نسبة المدفوعات للوقود احتجاجا على موقفهم بتخفيض نسبته إلى قطاع غزة خلال الفترة الماضية إلى النصف دون إعلام الأطراف المعنية وخاصة الدوحةالممول لهذا الوقود.
وقد حاولت الحركة من جانبها استرضاء قطر حيث قالت: عبرنا عن تفهمنا للاحتجاج القطري على موقف سلطات الاحتلال التي قامت بتخفيض إمدادات الوقود للقطاع من جانب واحد، وقد طالبت الدوحة بالاستمرار في ضخ كمية الوقود كاملة.
في حين أن العمادي لا يخفي علاقاته الوطيدة مع الجيش الإسرائيلي وسعيه لوقف الاحتجاجات الفلسطينية على الممارسات الإسرائيلية وذلك من خلال خطوات تجميلية لا تنهي الحصار أو الاحتلال. وقد سمحت إسرائيل في الأشهر الماضية للعمادي بإدخال أموال نقدية إلى قطاع غزة بالتنسيق الكامل مع جهاز مخابراتها، ودون اتفاق مع السلطة الفلسطينية.
وقد تعرض موكب العمادي في نوفمبر 2018، للرشق بالحجارة والأحذية والطرد من قبل الفلسطينيين المشاركين في المسيرات؛ وذلك احتجاجا على التنسيق الإسرائيلي القطري والذي يستهدف إخماد غضبهم وتوفير الهدوء للاحتلال.
وتندلع أسبوعيا مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال عند الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، منذ أن بدأ الفلسطينيون مسيرات أسبوعية في 30 مارس العام الماضي للمطالبة بحق العودة إلى أراضيهم التي قامت عليها إسرائيل عام 1948.
