أردوغان يعتقل ألف تركي احتجوا على تعيين وصاة على 3 بلديات كردية بعد إقالة رؤسائها المنتخبين
قامت قوات الأمن التركية باعتقال أكثر من ألف شخص؛ وذلك لأنهم احتجوا على تعيين وصاة على 3 بلديات كردية بعد إقالة رؤسائها المنتخبين. وفي بيان يوم الأربعاء، انتقدت منظمة حقوق الإنسان التركية غير الحكومية هذه الاعتقالات، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام التركية.
ومن جهته، فقد أوضح فرع المنظمة الحقوقية في مدينة ديار بكر، بأن ممارسات النظام التركي ضد رؤساء البلديات المنتخبين، وتعامله مع الرافضين لتعيين الوصاة انتهكت كذلك حقوق الانتخابات، والتظاهر، وحرية الرأي والتعبير والصحافة لدى ملايين الأشخاص خلال الأسبوع الماضي.
وذكر البيان أيضا بأن قوات إنفاذ القانون تدخلت بشكل عنيف ضد الأتراك والفائزين في انتخابات ديمقراطية، وتم تطبيق المعاملة السيئة والعنف والتعذيب عليهم، اعتباراً من يوم تعيين وصاة على البلديات، وأوضح بأن طريقة التدخل ضد المتظاهرين، بناء على ردود فعل اجتماعية، تعد مخالفة للقانون تماما.
وأشار أيضا بأن جميع الأحداث التي جرت مثل استخدام القوة المفرطة وغير المتكافئة وتعرض النساء والأطفال والمسنين للعنف الجسدي دون تفرقة، تُعد مخالفة لحقوق الإنسان الأساسية والحريات، وهذا أمر غير مقبول.
ومن جهتها، فقد ذكرت المنظمة بأن مكتب ولاية ديار بكر طلب تعيين وصاة على البلدية، عبر رسالة أرسلها إلى وزارة الداخلية، بعد يوم واحد من الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس الماضي.
وأكدت على أن تصرف مكتب الولاية ووزارة الداخلية، بدلاً من السلطات القضائية، يخالف القانون، وجددت تأكيدها بأنهم ارتكبوا جريمة من خلال سلب حق الانتخاب من ملايين الناخبين ومخالفة الدستور والقوانين.
وقد عزلت السلطات التركية يوم الإثنين 19 أغسطس الجاري، رؤساء 3 بلديات (أكراد) منتخبين من مناصبهم وقامت باستبدالهم بوصاة معينين بقرارات إدارية، وذلك ضمن حملة أمنية أدت إلى اعتقال أكثر من 400 شخص.
وقد أعلنت وزارة الداخلية التركية عزل رؤساء بلديات ديار بكر (عدنان سلجوق مزراقلي)، وماردين (أحمد ترك)، ووان (بديعة أوزغوكتشه أرطان)، بزعم انتمائهم لتنظيم إرهابي، وذلك في إشارة لحزب العمال الكردستاني.
الداخلية التركية زعمت بأنها اتخذت هذا الإجراء كتدبير مؤقت بموجب قانون البلديات رقم 5393 من المادة رقم 127 من الدستور؛ إلى حين انتهاء التحقيقات بحقهم، وبأن لديها أدلة تثبت إدانتهم. وقد عينت سلطات أردوغان في مكانهم بالترتيب بصري جوزيل، ومصطفى يامان، ومحمد أمين بلمز، كأوصياء على البلديات الثلاث.
وتعرف محافظات شرق وجنوب شرق تركيا انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني؛ إذ تقوم السلطات من حين لآخر بشن حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب المذكور، مما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضاً للقمع. وفي مارس الماضي، قام أردوغان بالتهديد بعزل وحبس الأكراد الفائزين برؤساء البلديات، بدعوى أنهم قيد الملاحقة القضائية.
أدى قرار إقالة رؤساء البلديات الثلاث إلى ردود فعل غاضبة لدى السياسيين والحقوقيين الأتراك، بالإضافة إلى أحزاب المعارضة التركية والتي يتزعمها حزب الشعب الجمهوري، إلى جانب رفض أوروبي على كل المستويات التي أكدت أن هذا القرار يعكس عدم احترام أردوغان لإرادة شعبه.
واصل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعنته وانقلابه على الديمقراطية، إذ يوم الإثنين الماضي، قام بعزل 8 من أعضاء مجالس البلديات المنتخبة في الانتخابات المحلية الأخيرة.
وقد أعلنت أيضا وزارة الداخلية التركية إقالة 8 من أعضاء مجالس بلديات طوشبا، وتشالديران، بولاية وان (جنوب شرق)، وإدرميت، بمدينة باليكسير، عاصمة ولاية تحمل ذات الاسم، غربي البلاد. في حين ذكرت مصادر بأن جميع أعضاء المجالس والذين تمت إقالتهم من المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وكانت ذريعة إقالتهم التهمة المعتادة الترويج للتنظيمات الإرهابية.
