الحزبان الحاكمان بالجزائر ينفيان وجود اتصالات سرية بينهما لشل البرلمان
قام الحزبان الحاكمان بالجزائر يومه الأربعاء، بنفي وجود اتصالات سرية وتنسيق بينهما لشل عمل البرلمان الجزائري جراء استبعادهما من قبل لجنة الوساطة والحوار.
وقد جاءت هذه التصريحات بعد أن تداولت صحيفة الخبر الجزائرية يومه الثلاثاء، معلومات تفيد بتهديد أحزاب الموالاة (جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي) بشل البرلمان في حال إبعادها بشكل رسمي عن جلسات الحوار وذلك نظرا لاحتكارها للأغلبية النيابية.
وفي بيان، وصف حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، هذه الأخبار بـأنها مزيفة وتهدف إلى خلق البلبلة والفوضى وترمي إلى إفشال كل مبادرة من شأنها أن تساهم في حل الأزمة في البلاد.
وقد أعرب الحزب المعروف اختصاراً بالأفالان، بالرغم من انتقاده السابق لقرار استبعاده من جلسات الحوار الوطني، عن دعمه ومساندته للجنة الحوار والوساطة ولكل المبادرات الوطنية التي تهدف لحماية الجزائر.
ومن جهته، فقد اعتبر حزب التجمع الوطني الديمقراطي تلك الأخبار بالعارية عن الصحة، بينما أكد أمينه العام عز الدين ميهوبي، بأن الحزب لم يفكر أبداً في اعتماد هذا الأسلوب، وقد أعلن دعمه كذلك لهيئة الحوار والوساطة.
وقد أعلن كريم يونس رئيس لجنة الحوار والوساطة بالجزائر يومه الخميس الماضي، باستبعاد أحزاب ما كان يعرف بالتحالف الرئاسي الداعم للرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة من برنامج عملها.
وقد ذكر يونس في ندوة صحفية بأن اللجنة تطبق توجهات المجتمع والحراك الذي يرفض ذلك، وهناك الكثير من الأحزاب والشركاء الذين رفضوا مشاركة أحزاب الموالاة في الحوار، ونحن بالطبع لن نفرض على شركائنا حواراً مع أحزاب يقبع قادتها في السجن بتهم الفساد.
وفي حدث هو الأول من نوعه في الجزائر، فقد دخل 4 رؤساء أحزاب في السجن حيث يمثلون أحزاب الموالاة التي رشحت بوتفليقة لولاية خامسة بتهم فساد عديدة، وهي الحجة التي ارتكزت عليها لجنة الحوار الجزائرية.
ويعد أحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق والأمين العام السابق للتجمع الوطني الديمقراطي من بين المتهمين، إلى جانب جمال ولد عباس الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني، بالإضافة إلى عمار غول رئيس تجمع أمل الجزائر وعمارة بن يونس رئيس الجبهة الوطنية الشعبية.
ومنذ أن بدء الحراك الشعبي بالجزائر في نهاية فبراير الماضي، دعا المحتجون بإقرار قانون العزل السياسي من أجل استبعاد كل الأحزاب والشخصيات التي قد دعمت نظام بوتفليقة.
وقد وجه المحتجون الجزائريون الاتهام لأحزاب الموالاة الأربعة بأنها السبب المباشر في الأزمة التي تعيشها بلادهم، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي.
