بعد استلامها إس 400.. ترامب يسلط قانون كاتسا على تركيا
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، حرمان أنقرة من مقاتلات إف 35، بسبب استلام الأخيرة أولى الشحنات من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس 400، في الثاني عشر من يوليو الجاري.
وعارضت واشنطن الصفقة بين أنقرة وموسكو، مؤكدة أنه لا يمكن لتركيا أن تجمع بين مقاتلات إف 35 الأميركية المتطورة ومنظومة الدفاع الروسية، لأن هذا الخلط قد يؤدي إلى تجسس وكشف أسرار عسكرية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يراهن على نظيره الأميركي الذي حاول التماس الأعذار لأنقرة، وقال إن الأتراك لم يجدوا حلا سوى الروس، بعدما رفضت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما أن تبيعهم منظومة باتريوت، لكن ترامب لم يحم تركيا من قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة، الذي يعرف اختصارا بـ كاتسا، وجرى إقراره سنة 2017 بغرض التصدي لعدد من الخصوم الأجانب؛ وهم روسيا وإيران وكوريا الشمالية.
وكانت تركيا تراهن على إعفائها من هذا القانون، لأنه صدر سنة 2017، فيما تم توقيع صفقة إس 400، سنة 2016، وحاول المسؤولون الأتراك أن يخبروا نظراءهم الأميركيين بأنهم أقدموا على الخطوة قبل صدور التشريع الذي يردع كل من يتعامل مع خصوم واشنطن، وفق ما أشار موقع إل مونيتور، الأربعاء.
وبموجب قانون كاستا، الذي حظي بموافقة الأغلبية في مجلس النواب والشيوخ داخل الكونغرس الأميركي، ووقع عليه ترامب سنة 2017، يحق لرئيس الولايات المتحدة أن يختار 5 عقوبات من بين 12 عقوبة، حتى يفرضها على تركيا التي قررت إبرام صفقة عسكرية ضخمة مع روسيا رغم كونها بلدا عضوا في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وسعى هذا القانون إلى معاقبة روسيا بسبب دورها في أزمتي أوكرانيا وسوريا، فضلا عن تطويق البرنامجين النووي والصاروخي لكل من إيران وكوريا الشمالية، كما يقوم القانون على فرض عقوبات على الأفراد والشركات والدول، في حال إبرام صفقات سلاح وتعاون عسكري مع كل من موسكو وطهران وبيونغيانغ.
ومن بين الخيارات التي يتيحها هذا القانون للرئيس الأميركي، إصدار قرار بمنع الأفراد المعاقبين من دخول الولايات المتحدة، فضلا عن الحرمان من سوق السلاح التابع للولايات المتحدة ودول الناتو.
وفي المنحى نفسه، يمكن للقانون حرمان الطرف الخاضع للعقاب من التعامل في النظام المالي العالمي الذي تسيطر عليه بنوك الولايات المتحدة، بالنظر إلى كونها الاقتصاد الأول في العالم.
وفي الحالات المشددة، يمكن للقانون أن يؤدي إلى حظر الممتلكات والأصول والحسابات البنكية، علاوة على منع تصدير بعض التقنيات المتقدمة إلى الدول الخاضعة للعقوبات.
أما في الحالة التركية، فيتم الحرمان من طائرات إف 35، وطولب متدربون أتراك في الولايات المتحدة بالمغادرة قبل انتهاء يوليو الجاري، وهذه الإجراءات من شأنها التأثير بشدة على العلاقات بين واشنطن وأنقرة.
