ملك المغرب يقر قانون الخدمة العسكرية ويأمر بتجنيد 10 آلاف شاب
ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، الخميس، مجلسا وزاريا أقر خلاله تطبيق قانون الخدمة العسكرية الإلزامية، الذي من المرتقب بدء العمل به الخريف المقبل بدفعة أولى تضم 10 آلاف مجند.
وأفاد بلاغ تلاه الناطق باسم الديوان الملكي المغربي، بالمصادقة على مشروعي مرسومين لتطبيق القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، موضحا أن العاهل المغربي أصدر توجيهاته بـ العمل على تجنيد 10 آلاف عنصر خلال العام الجاري، على أن يتم رفع هذا العدد إلى 15 ألف مجند العام المقبل.
وفي أغسطس الماضي، أعلن محمد السادس عن عودة العمل بالخدمة العسكرية بعدما ألغيت عام 2006، وأحيل المشروع بعد ذلك على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه، ومدة الخدمة 12 شهرا تشمل الشباب بين 19 و25 عاما.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي قال في وقت سابق: إن العمل بالخدمة العسكرية سيبدأ خلال الخريف المقبل، موضحا أن الميزانية المرصودة هذه العام تقدر بنحو 500 مليون درهم (46 مليون يورو)، وأضاف أن وزارة الداخلية ستقوم بإحصاء المعنيين بالخدمة العسكرية، على أن يتم انتقاء المجندين وفق معايير المساواة والتوزيع الجغرافي للسكان، لافتا إلى أنها ستكون اختيارية بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأشار الخلفي إلى أن تعويضات المجندين ستتراوح بين 1050 إلى 2000 درهم شهريا (نحو 96 إلى 185 يورو).
وينص القانون على معاقبة المتخلفين بالسجن مددا تتراوح بين شهر وعام، كما أورد حالات تستوجب الإعفاء لدواع صحية أو متابعة الدراسة.
وأثارت عودة العمل بالخدمة العسكرية اهتمام الشباب ووسائل الإعلام، وصدرت ردود أفعال متفاوتة بين من اعتبرها فرصة لمعالجة مشكلة البطالة، ومن تخوف حيال استخدامها لضبط شباب يظهر ميولا باتجاه التمرد.
