بعد قرار تكساس.. مستقبل الإخوان في أمريكا يدخل مرحلة مظلمة
في وقت تتعالى التحذيرات في أوروبا بشأن خطر جماعة الإخوان، ويتواصل البحث عن استراتيجية لمواجهتها، جاءت الإجابة من الضفة الأخرى للأطلسي.
إذ صنّف حاكم ولاية تكساس الأمريكية الجمهوري غريغ أبوت، جماعة الإخوان “منظمة إرهابية”، وكذلك “منظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية”، وهو القرار الذي شمل أيضاً مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير).
وبرّر بيان مكتب حاكم تكساس القرار باعتبار الجماعة تسعى إلى تطبيق أيديولوجيتها بالقوة، وهو أمر اختبرته أوروبا على مدار سنوات خلت، لكن استجابتها — كما يقول مراقبون — راوحت بين اتخاذ خطوات رمزية، أو إجراءات مخففة، يعتقد كثيرون أنها لا تكفي للحيلولة دون درء مخاطر النشاط الإخواني.
وجاء القرار الأمريكي أكثر فاعلية، حيث يضع الجماعة وفروعها تحت طائلة قوانين تكساس الصارمة المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة، وفيما يلي أبرز النتائج المترتبة على قرار أبوت:
ويمنح السلطات صلاحيات واسعة تشمل:
• حظر أي نشاط أو دعم أو تمويل لأي فرع أو عضو تابع للإخوان أو مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير).
• فرض عقوبات مدنية وجنائية مشددة على أي فرد أو جهة تتعامل معهم.
• منعهم منعاً باتاً من شراء أو امتلاك الأراضي أو العقارات داخل تكساس.
• السماح للمدعين العامين برفع دعاوى لإيقاف عملياتهم وأنشطتهم التنظيمية.
• اعتبار الانتماء أو التعاون معهم جزءاً من نشاط إجرامي مهدد لأمن الولاية.
وتستند الوثيقة الرسمية التي صدرت الأربعاء إلى سجل طويل من الأحكام القضائية والتحقيقات الفيدرالية والأدلة الموثقة، وتشير بوضوح إلى:
• ارتباطات مباشرة بين الإخوان وحماس.
• قضايا تمويل إرهاب أُدين فيها مسؤولون وأعضاء بارزون في كير.
• إدانة محاكم أمريكية لعدد من العاملين مع المنظمة بتمويل القاعدة وفصائل متطرفة أخرى.
• تحذيرات الـFBI منذ 2008 من التعامل مع كير.
وتتجاوز أهمية هذا القرار حدود ولاية تكساس كونه:
• يضع سابقة قانونية يمكن أن تتبناها ولايات أمريكية أخرى.
• يرسل رسالة واضحة بأن الجماعات ذات الأجندات العابرة للحدود والممولة من الخارج ستخضع لأقسى إجراءات الأمن القومي.
• يعيد فتح ملفات العلاقات المشبوهة للجماعة داخل الولايات المتحدة.
• يعزز الضغط الفيدرالي على المنظمات التي تستغل العمل المدني أو الحقوقي كواجهة لتنظيمات سياسية أو عسكرية.
وعلى ما يبدو، تمثل خطوة تكساس خطوة أولى في الولايات المتحدة الأمريكية على طريق حظر الإخوان في البلاد.
ففي منتصف أغسطس/آب الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده تعمل حالياً على دراسة وتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية.
تصريحات روبيو جاءت في مقابلة إذاعية، بحسب موقع وزارة الخارجية الأمريكية آنذاك.
روبيو أكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن مراجعة شاملة تشمل عدداً من الكيانات التي تدعم الإرهاب أو تمارسه.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستصنف جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) منظمتين “إرهابيتين”، قال روبيو: “نعم، كل هذا قيد الإعداد”.
