سياسة

قرار مثير للجدل.. الجيش الإسرائيلي يوقف بث إذاعة اتهمت بتجاوز الخطوط الحمراء


أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إغلاق إذاعة الجيش ووقف بثها بحلول 1 مارس/آذار المقبل.

وكان بث إذاعة الجيش الإسرائيلي قد بدأ في عام 1950 كصوت للجنود ولكنها في السنوات الماضية تضمنت الكثير من البرامج السياسية التي تنتقد الحكومة وأيضا الجيش.

وتعلن الحكومة الإسرائيلية صراحة إنها لا تحتمل انتقادات الإعلام لها.

وأقر كاتس بأن قراره جاء بسبب تناول الإذاعة برامج سياسية وانتقاد الحكومة.

وقال في بيان: “أنشأت الحكومة الإسرائيلية إذاعة الجيش كمحطة عسكرية لتكون بمثابة بوق وأذن لجنود الجيش الإسرائيلي وعائلاتهم، وليس كمنصة للتعبير عن الآراء، التي يهاجم الكثير منها الجيش الإسرائيلي وجنود الجيش أنفسهم”.

وأضاف أن “تشغيل محطة إذاعة مدنية من قبل الجيش هو أمر شاذ لا مثيل له في أي دولة ديمقراطية في العالم”.

غير أنه استدرك: “إن استمرار تشغيل المحطة يُشرك الجيش الإسرائيلي، رغماً عنه، في الخطاب السياسي، ويُلحق ضرراً بالغاً بمكانته كجيش الشعب وشخصيته كدولة”.

وقال كاتس: “على مدى العقود الماضية، من خمسينيات القرن الماضي وحتى اليوم، درس العديد من وزراء الدفاع ورؤساء الأركان خيارات مختلفة لإغلاق المحطة، أو إخراجها من المؤسسة الدفاعية، أو خصخصتها، ولكن لم تنضج أي عملية لتنفيذها”.

وأضاف في انتقاد لأداء الإذاعة: “على مدار العامين الماضيين، وطوال فترة الحرب، اشتكى الكثير من الجنود والمدنيين، بمن فيهم عائلات الثكالى، من شعورهم بأن المحطة لا تمثلهم، بل إنها تُلحق الضرر بالمجهود الحربي والمعنويات. والأسوأ من ذلك، أن أعداءنا يفسرون هذه الرسائل على أنها رسائل صادرة عن الجيش الإسرائيلي”.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: “أعتزم عرض قرار إغلاق المحطة على الحكومة قريبًا، فهذه خطوة ضرورية للحفاظ على هوية الجيش الإسرائيلي وتعزيز ثقة الجمهور به”.

وبحسب مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي فإن كاتس سيقدم قريبًا مشروع قرار للحكومة لإغلاق إذاعة الجيش، وفقًا للإجراءات المتبعة.

وأضاف: “يعتزم وزير الدفاع إصدار أمر بوقف بث المحطة بحلول 1 مارس/آذار 2026، وتشكيل فريق متخصص في وزارة الدفاع لقيادة تنفيذ القرار”.

وتابع أنه: “سيتولى فريق التنفيذ جميع الجوانب المتعلقة بإنهاء عمليات إذاعة الجيش، وبالأخص مساعدة موظفي الجيش الإسرائيلي المدنيين العاملين فيها على إنهاء عملهم وفق الترتيبات المناسبة، مع الحفاظ على حقوقهم”.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى