رئيس وزراء إسبانيا يتمسك بموقفه: العدالة لغزة أولوية دولية

دعا رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، إلى “محاسبة الفاعلين الرئيسيين في الإبادة الجماعية” في غزة قضائيا.

وشدد رئيس الوزراء الإسباني على أن اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس ينبغي ألا يكون سببا لـ”الإفلات من العقاب”.

وقال سانشيز الاشتراكي في حديث أدلى به الثلاثاء لإذاعة “كادينا سير” الإسبانية، إن “السلام لا يمكن أن يعني النسيان، ولا يمكن أن يعني الإفلات من العقاب”.

وأضاف ردا على سؤال عن إمكان مقاضاة نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: أن “الأشخاص الذين كانوا الفاعلين الرئيسيين في الإبادة الجماعية التي ارتُكبت في غزة (..) يجب أن يُحاسَبوا أمام القضاء، ولا يمكن أن يحصل إفلات من العقاب”.

وكانت إسبانيا من أكثر الدول الأوروبية انتقادا للعمليات الإسرائيلية في غزة، وأعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي، أن النيابة العامة الإسبانية ستفتح تحقيقا في “الانتهاكات الجسيمة” لحقوق الإنسان المرتكبة في قطاع غزة بهدف تقديم أدلّة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأصدرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف في حق نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كذلك كانت إسبانيا من الدول التي انضمّت إلى الشكوى التي رفعتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب “إبادة” في قطاع غزة.

من جهة أخرى، أكد بيدرو سانشيز الذي حضر قمة السلام وإنهاء الحرب غزة في مصر أمس الإثنين، استمرار سرَيان الحظر الذي أقره البرلمانيون الإسبان الأسبوع الماضي على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ومشتريات الأسلحة منها.

وقال: “سنُبقي على هذا الحظر حتى تتعزز هذه العملية برمتها وتتجه نهائيا نحو سلام”.

كذلك، أكد استمرار العمل بالإجراءات التي أعلنتها مدريد في سبتمبر/أيلول الفائت بهدف “إنهاء الإبادة الجماعية في غزة”.

وأضاف رئيس الوزراء الذي فتح الباب أيضا أمام مشاركة إسبانيا في مهمة محتملة لضمان السلام في غزة، “نحن في وضع وقف لإطلاق نار. لذلك، ما يجب علينا فعله هو ترسيخ وقف النار ودفعه نحو عملية سلام”.

وتابع قائلا: “إذا حدث ذلك، فإن إسبانيا ترغب في أن تكون حاضرة وتشارك بفاعلية، ليس فقط في إعادة الإعمار، بل أيضا في أفق هذا السلام”.