إخوان ليبيا بقيادة الغرياني يواصلون التحريض على الفوضى واستهداف القضاء
في خطوة جديدة ضمن مسار التحريض على مؤسسات ليبيا، أطلق مفتي الجماعات المتطرفة، الصادق الغرياني، تصريحات عدائية ضد القضاء.
واستهدف الغرياني المحكمة الدستورية العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، واصفًا إياها بـ”محكمة الضرار”، في إسقاط ديني يهدف إلى تأليب الرأي العام ضدها وتحقيق أجندات تنظيم الإخوان الإرهابي.
مهاجمة القضاء
وفي تصريحات مثيرة للجدل عبر قناة “التناصح” المملوكة له، قال الغرياني إن المحكمة الدستورية التي أنشأها (قائد الجيش المشير خليفة) حفتر، وعقيلة (صالح رئيس مجلس النواب) يجب إزالتها، ولا يجوز السكوت عنها، واصفًا إياها بأنها محكمة باطلة شرعًا وقانونًا.
وتمادى الغرياني في التشكيك بالمؤسسة القضائية، معتبرًا أن اسمها الحقيقي، المحكمة الدستورية، هو “محكمة الضرار”، مثل مسجد الضرار الذي أسسه المنافقون لتفريق صفوف المسلمين، بحسب تعبيره.
وأكد الغرياني أن المحكمة تحصّن حفتر للترشح للانتخابات الرئاسية رغم وجود قوانين تمنع ترشح مزدوجي الجنسية، زاعمًا أن إنشائها يهدف إلى العبث بمصير البلاد، وأنها “سُخرية واستهزاء بأهل ليبيا”.
ووصف الغرياني البرلمان الليبي الذي أقرّ تشكيل المحكمة بأنه فاقد للشرعية، مدّعيًا أنه أداة استخبارات أجنبية تخدم المشروع الصهيوني، على حد قوله.
فتاوى الضرار والتخريب
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يطلق فيها الغرياني دعوات للفوضى والانقسام، فمنذ عزله من منصبه كمفتي للديار الليبية في نوفمبر/تشرين الأول 2014 بقرار من مجلس النواب، لم يتوقف عن استغلال موقعه السابق لإصدار فتاوى تدعم الفوضى وتُشرعن العنف، خاصة ضد المؤسسة العسكرية الليبية.
ويُعرف الغرياني في الأوساط الليبية بلقب “مفتي الخراب”، نظرًا لسجله الحافل بالفتاوى التي غذّت النزاعات المسلحة بين الليبيين، وكان أبرزها تحريضه المباشر للمليشيات المسلحة على النزول إلى الشوارع ومنع الانتخابات، ما اعتُبر حينها محاولة لإفشال أي مسار ديمقراطي سلمي في البلاد.
ورغم قرار البرلمان الليبي بعزله، لا يزال الغرياني يترأس ما يُعرف بـ”دار الإفتاء” في طرابلس، مستندًا إلى دعم مليشيات متطرفة توفر له الحماية مقابل منحها غطاءً دينيًا يبرر تحركاتها المسلحة وتجاوزاتها ضد الدولة.
