قرار قضائي يلاحق ترامب بسبب سياسة الوجود العسكري

29 سبتمبر 2025

577 2 دقائق

قرار قضائي يلاحق ترامب بسبب سياسة الوجود العسكري

أقامت ولاية أوريغون الأمريكية دعوى قضائية ضد قرار نشر الحرس الوطني في مدينة بورتلاند غداة صدور أوامر بذلك من الرئيس دونالد ترامب.

ويأتي نشر الجنود في أعقاب أوامر مماثلة للرئيس في لوس أنجلوس والعاصمة واشنطن، رغم معارضة السلطات المحلية والديمقراطية هناك.

ويقول ترامب إن نشر القوات ضروري لمكافحة الجريمة والاحتجاجات ضد إدارة الهجرة.

واتهمت الدعوى التي رفعتها سلطتا أوريغون وبورتلاند الأحد ترامب بالتجاوز، قائلة إن خطوته “كانت مدفوعة برغبته في تطبيع استخدام القوات العسكرية في أنشطة إنفاذ القانون المحلية العادية”، خاصة في الولايات التي يديرها خصومه السياسيون.

ومنذ عودته إلى السلطة في يناير/ كانون الثاني، نفذ ترامب تعهده الانتخابي بملاحقة المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم في حملة يقول محامون ومنظمات غير حكومية إنها أدت إلى انتهاكات متكررة لحقوق الناس.

وفي الأسابيع الأخيرة، تعهد ترامب أيضا بمواجهة أعمال العنف التي تنفذها شبكة “إرهابية محلية” يسارية.

واعتبرت سلطات ولاية أوريغون في دعواها أن لا حاجة لنشر قوات الحرس الوطني في بورتلاند، لأن الاحتجاجات هناك ضد إدارة الهجرة والجمارك كانت صغيرة وسلمية، على عكس ادعاءات ترامب.

وأضافت “لكن نشر (ترامب) للقوات بكثافة يهدد بتصعيد التوتر وإثارة اضطرابات جديدة”.

وقام المتظاهرون في بورتلاند ومدن أخرى بإغلاق مداخل مقرات إدارة الهجرة والجمارك بشكل متقطع في الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى بعض الصدامات.

وقالت حاكمة ولاية أوريغون تينا كوتيك إنها لم تحصل على أي تفاصيل أو إطار زمني بشأن نشر القوات.

أضافت للصحفيين “لا يوجد تمرد ولا تهديد للأمن القومي وليست هناك حاجة لقوات عسكرية في مدينتنا الكبرى”.

ووصف رئيس بلدية بورتلاند كيث ويلسون نشر الجنود بأنه عمل “غير مرغوب فيه وغير ضروري وغير أمريكي”.

ويخشى المسؤولون في بورتلاند من تكرار ما حدث في صيف عام 2020، خلال فترة ولاية ترامب الأولى، عندما شهدت المدينة موجة من الاشتباكات العنيفة في أعقاب مقتل جورج فلويد على يد الشرطة.

ونشر ترامب الحرس الوطني للمرة الأولى في لوس أنجلوس في يونيو/ حزيران، متجاوزا الحاكم الديموقراطي للولاية، ما أثار نزاعا قانونيا مستمرا حول حدود صلاحيات السلطة الرئاسية.

وتبع ذلك زيادة في عدد القوات والعملاء الفدراليين إلى العاصمة الأمريكية وتهديدات بالدخول إلى مدن كبرى أخرى، بما في ذلك شيكاغو.