العدالة تحسم.. طارق رمضان أمام فصل قضائي جديد
في ضربة قضائية هي الأولى من نوعها، أُسدل الستار بشكل نهائي على قضية طارق رمضان، حفيد مؤسس تنظيم جماعة الإخوان حسن البنا، وأحد أبرز وجوهها في أوروبا، بإدانته بالاغتصاب والإكراه الجنسي، في قرار يمثل سقوطًا مدويًا لشخصية لطالما حظيت بدعم ومساندة من شبكات تنظيم الإخوان في أوروبا.
ورغم محاولات جماعة الإخوان المستمرة على مدى سنوات لتقديم رمضان كواجهة فكرية والتعتيم على الاتهامات الموجهة إليه، وتصويرها على أنّها “مؤامرة”، إلا أنّ كل هذه الجهود أخفقت في حمايته من دفع ثمن جرائمه أمام القضاء.
ووفق ما نقلت (العين الإخبارية) فقد أغلقت المحكمة الفيدرالية السويسرية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، الباب أمام أيّ محاولة للمراوغة، حين رفضت أوّل من أمس الطعن المقدّم من دفاع رمضان، مؤكدة بذلك الحكم الصادر ضده بالسجن (3) أعوام، منها عام واحد نافذ.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2008، عندما اتهمته سيدة تُعرف باسم “بريجيت” باغتصابها وممارسة العنف الجسدي واللفظي عليها في فندق بجنيف. وقد استند القضاة في حكمهم النهائي إلى أدلة قاطعة شملت شهادة الضحية الموثوقة، وتقارير طبية، وآراء خبراء أثبتت معاناتها من آثار نفسية لما بعد الصدمة، ممّا أبطل فرضية “الادعاء الكاذب” التي روّج لها دفاعه.
واعتبر محامو المدعية أنّ هذا القرار يضع نهاية لـ “محنة طويلة” خاضتها موكلتهم بـ “كرامة استثنائية”، مؤكدين أنّ العدالة قد أخذت مجراها رغم نفوذ المتهم وشبكة الدعم التي تقف خلفه.
ولا تمثل هذه الإدانة نهاية المتاعب القضائية لحفيد البنا (63 عامًا)، حيث ينتظره مسار قضائي آخر في فرنسا في آذار (مارس) 2026، بتهم اغتصاب (3) نساء أخريات، وهو ما يثبت أنّ هذه الإدانة التاريخية قد فتحت الباب أمام محاسبته على جرائم متعددة، بعيدًا عن أيّ غطاء سياسي أو إيديولوجي كان يستغله في السابق.
