الحوثيون يوظفون القاعدة وداعش لتعزيز نفوذهم الأمني
في تطور لافت في اليمن، كشف تقرير حديث نشره مرصد الأزمات التابع لمركز “PTOC Yemen” عن قيام جماعة الحوثي بتوظيف عناصر من تنظيمي القاعدة وداعش بشكل مؤقت لخدمة أجندتها العسكرية والأمنية.
ووفقًا للتقرير، حول الحوثيون السجون إلى “مختبرات” لإعادة تأهيل المسلحين الجهاديين، حيث يتم اختيارهم بعناية وتقديم رواتب تصل إلى 260 دولارًا شهريًا، بالإضافة إلى أسلحة وحماية، مقابل مشاركتهم في القتال في مناطق مثل مأرب والبيضاء وشبوة وأبين وحضرموت.
تُستخدم هذه العناصر المجندة في تشكيل خلايا مسلحة وتنفيذ عمليات أمنية، تحت إشراف جهاز الاستخبارات الحوثي. وقد أنشأت الميليشيات معسكرات سرية في صعدة وعمران وذمار لتدريب المجندين عسكريًا وأيديولوجيًا، مستغلة مفاهيم دينية معاد صياغتها لتبرير هذا التعاون المؤقت مع الجماعات الجهادية.
تُستخدم هذه الاستراتيجية في إطار ما يُسمى بـ”حركة التغيير والتحرير”، التي تعمل كغطاء سياسي وأيديولوجي لإخفاء الاتفاقيات السرية مع القاعدة وداعش، حيث تُروج هذه الحركة لشعارات الحرية ومعارضة التدخل الأجنبي، بينما تجند عناصر جهادية لدعم المشروع الحوثي.
من بين القادة المتورطين في هذه العمليات، يُذكر عبد القادر الشامي، نائب رئيس الاستخبارات والمسؤول عن ملف الأسرى؛ وعبد الكريم الحوثي، وزير الداخلية المسؤول عن عمليات الإفراج؛ وعبد الله يحيى المؤيد (أبو علي الحاكم)، رئيس الاستخبارات العسكرية المسؤول عن إعادة توزيع المعتقلين المفرج عنهم.
تُعتبر هذه الاستراتيجية بمثابة “تدوير للإرهاب”، وقد دعا التقرير المجتمع الدولي إلى تصنيفها كجريمة حرب، وإنشاء قاعدة بيانات دولية للمعتقلين المفرج عنهم، وتعزيز مراقبة السجون الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وفرض عقوبات على القيادات المتورطة، محذرًا من أن هذه السياسة تهدد بزعزعة استقرار المنطقة.
