حقوق العراق المائية.. ملف شائك يعيده رشيد إلى الواجهة

في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ80، عبّر رئيس الجمهورية العراقية عبداللطيف جمال رشيد عن رفض بلاده الصريح لأي انتهاك لسيادتها، مجددًا الدعوة إلى كل من تركيا وإيران لاحترام حقوق العراق السيادية والمائية، وسط أزمات بيئية متفاقمة وظروف إقليمية معقدة.
وقال رشيد في كلمته إن العراق يسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة من خلال تفعيل استثمار إمكاناته الوطنية، وتقليص الاعتماد على النفط، وتنويع الاقتصاد في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن العراق يوفر فرصًا استثمارية مهمة في قطاعات المياه والكهرباء والبنى التحتية، داعيًا دول العالم إلى الدخول في شراكات مثمرة مع بغداد. كما جدّد طلب بلاده من المجتمع الدولي التعاون في استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، ضمن جهود تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
الرئيس العراقي خصص جزءاً مهماً من خطابه للحديث عن التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن العراق من أكثر البلدان تضرراً من آثارها، حيث أصبحت شحة المياه والتصحر والعواصف الترابية تهديدات وجودية حقيقية.

وأكد أن العراق يعمل على مواجهة هذه التحديات من خلال مشاريع للطاقة المتجددة، وتحسين إدارة المياه، وتقليص الانبعاثات الكربونية، وزيادة المساحات الخضراء، لافتاً إلى أهمية الالتزام بمبدأ “المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة” في التعامل مع أزمة تراجع الموارد المائية في الأنهار المشتركة والعابرة للحدود.
وفي هذا السياق، دعا رشيد كلاً من إيران وتركيا إلى “مراعاة عدم الإضرار بالعراق”، مشيرًا إلى أن نهري دجلة والفرات يمتدان من شمال العراق إلى جنوبه، وأن على الدول المتشاطئة التعاون بما يضمن عدالة توزيع الموارد المائية.
وفي ما يخص الداخل العراقي، أعلن رشيد أن بلاده أنجزت أول تعداد سكاني منذ عقود، مشيرًا إلى أن عدد السكان تجاوز 46 مليون نسمة مع نمو سنوي يصل إلى مليون نسمة، ما يفرض أعباء إضافية على الاقتصاد والخدمات العامة ويعزز الحاجة إلى سياسات تنموية أكثر فعالية.
رسائل الرئيس العراقي كانت واضحة فيما يخص السيادة الوطنية، حيث قال “إن العراق يرفض وبشكل قاطع الاستخدام غير المشروع لأجوائه في العمليات العسكرية بين الأطراف المتصارعة في المنطقة، لما يمثله من انتهاك للسيادة وتهديد لأمن بلادنا وحياة مواطنينا.” وأضاف أن العراق يطالب جميع الأطراف باحترام سيادته وعدم الزج بأراضيه في الصراعات الإقليمية في رسالة واضحة على ما يبدو تجاه عدد من الدول التي تتدخل في شؤونه مثل طهران وانقرة.
في الشأن الإقليمي، أكد رشيد التزام العراق بدعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها، ومنع أي اعتداءات على سيادتها. كما دعا الحكومة السورية إلى احترام التعددية والتعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، معربًا عن تطلع بلاده إلى تعاون مشترك في مختلف القطاعات، خاصة في جهود مكافحة الإرهاب.
وفي ما يتعلق بالملف النووي، رحّب الرئيس العراقي بجميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استئناف الحوار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمجتمع الدولي، للوصول إلى تفاهم يضمن حقوق إيران في تطوير برنامج نووي سلمي ضمن التزاماتها الدولية.
كما أعلن رشيد تأييد العراق الكامل لعملية السلام في تركيا، ومبادرة حزب العمال الكردستاني بالتخلي عن السلاح، داعيًا إلى تأسيس إطار سياسي وقانوني يسمح بالعمل السياسي السلمي لجميع الأطراف داخل تركيا.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس الجمهورية أن العراق، منذ عام 2003، تبنى موقفاً مبدئياً قائماً على احترام حسن الجوار مع دولة الكويت، وعزّز العلاقات الثنائية بين البلدين. كما جدّد التأكيد على التزام بغداد بإنهاء كافة الملفات العالقة مع الكويت، التي تعود إلى ممارسات النظام السابق، مؤكدًا أن تلك السياسات لا تعبر عن إرادة الشعب العراقي.