حزب الله يتمسك بخيار المقاومة: لا جدوى من مطالبة الفصائل بتسليم سلاحها

16 سبتمبر 2025

392 3 دقائق

حزب الله يتمسك بخيار المقاومة: لا جدوى من مطالبة الفصائل بتسليم سلاحها

أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيليّة أن الجيش اللّبنانيّ أعلن هذا الأسبوع عن جمع أسلحة من مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا. في خطوة تُجسّد مرحلة جديدة ضمن عملية أوسع لحصر السلاح في لبنان بيد الدولة وحدها.

وترى الصحيفة أن عملية جمع السلاح الفلسطيني قد تشكّل ضغطًا غير مباشر على حزب الله، إلا أن تأثيرها فيه في المدى القريب مستبعد. إذ يعتبر نفسه خارج أي اتفاق بين الفلسطينيين والسلطات اللبنانية، ومن المتوقّع أن يمارس ضغوطًا على حماس والجهاد الإسلامي لعدم التعاون مع التسليم.

وذكر مصدر فلسطيني، للصحيفة أن السلاح. الذي جُمِع حتى الآن كان بمعظمه في حيازة حركة “فتح”، في حين لم تُبدِ تنظيمات أخرى. وعلى رأسها حماس والجهاد الإسلامي، تجاوبًا إيجابيًا بعد، ولا يُضمن ويعدّ مخيّم عين الحلوة أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. ويؤوي مطلوبين لدى السلطات اللبنانية.

وكان اجتماع جرى بين الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس في 21 مايو/أيار الماضي، وأكد الرئيسان على سيادة لبنان على كامل أراضيه. وبسط سلطة الدولة، وتطبيق مبدأ حصرية السلاح.

وقالت الحكومة اللبنانية إن خطة تسليم السلاح تهدف إلى “إقفال ملف السلاح الفلسطيني في لبنان”، وقد انطلقت منذ أسابيع في مناطق وُصفت بأنها أكثر راحةً للسلطات قبل أن تتوسّع إلى مخيمات أخرى.

وأوضحت لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني، المشرفة على العملية. أنه جرى تسليم ثلاث شاحنات محمّلة بالأسلحة في مخيم البداوي شمالًا. وخمس شاحنات في مخيم عين الحلوة، ووُضعت جميعها في عهدة الجيش اللبناني.

وأكد قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان. العقيد عبد الهادي الأسدي، أن عملية التسليم تجري في إطار اتفاق مشترك بين بيروت ورام الله “لا يقتصر على الشأن الأمني. بل يشمل أيضًا تحسين ظروف المعيشة في المخيمات”.

ويقيم في لبنان أكثر من 220 ألف فلسطيني غالبيتهم في مخيمات مكتظة .وبظروف مزرية ويُمنعون من العمل في قطاعات عدة في البلاد.

وفي مخيم عين الحلوة، الذي يُعدّ من الأكثر تعقيدًا وعُرضةً للعنف في لبنان. لا تزال هناك مناطق تحت سيطرة تلك التنظيمات ومجموعات سلفية مسلّحة أخرى. ما يطرح تساؤلات جدّية حول فرص نجاح العملية.

ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في سورية، تدفّقت إلى لبنان كميات كبيرة من الأسلحة مستفيدةً من الحدود المفتوحة والفوضى الإقليمية.
وبحسب مصدر أمني يرتبط الضغط الأميركي لتسليم السلاح أساسًا بأمن إسرائيل، ولذلك يتركّز الجهد على جمع السلاح الثقيل، فيما تسعى التنظيمات إلى الاحتفاظ بالسلاح الفردي. ويخشى الفلسطينيون في لبنان، شأنهم شأن طوائف أخرى مثل الشيعة .والدروز والمسيحيين من البقاء بلا وسائل للدفاع عن النفس، وهي مخاوف زادتها أحداث العنف في السويداء جنوب سورية وفي الساحل العلوي شمالها.

وإذا تمت العملية بنجاح، فستتمكّن السلطات اللبنانية من استعادة قدر من السيادة على مناطق كانت عمليًا تُشكّل “دولة داخل الدولة”، وتعزيز موقع الجيش اللبناني. وعلى المستوى الإقليمي، ترى إسرائيل في تقليص مصادر السلاح المستقلة في لبنان خطوة إيجابية، حتى لو كان أثرها العملي على أمن الحدود محدودًا.

والهدف الداخلي من العملية هو إظهار تقدّم أمام المجتمع الدولي وترسيخ صورة السيادة، غير أن التطبيق يبقى رهن مستوى تجاوب حماس والجهاد الإسلامي وفصائل محلية أخرى. وإلى حين تحقّق ذلك، ستظل المخيمات فضاءات مكتظّة بالسلاح. فيما يبقى التحدّي اللبناني المزمن كيفية فرض النظام في بلد منقسم ومثقَل بالسلاح قائمًا على حاله.

ويأتي استكمال عملية تسليم السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. بينما وضع الجيش اللبناني خطة لتنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله الذي اتخذته الحكومة في أغسطس/آب.

وتنصّ الخطة التي رحّبت بها الحكومة، على استكمال نزع السلاح من المنطقة الحدودية مع اسرائيل في غضون 3 أشهر، وهي تتألف من خمس مراحل لحصر السلاح بيد الأجهزة الرسمية. كما أعلن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي.