بيانات “سرية” للجيش الإسرائيلي: 83% من قتلى غزة مدنيون
كشفت الأرقام الصادرة من قاعدة بيانات الجيش الإسرائيلي السرية أن 8900 مقاتل قد قتلوا أو ربما ماتوا في شهر مايو، بينما وصل إجمالي عدد القتلى إلى 53 ألفاً جراء الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
كما تشير الأرقام الصادرة عن قاعدة بيانات سرية للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إلى أن خمسة من كل ستة فلسطينيين قتلتهم القوات الإسرائيلية في غزة كانوا من المدنيين، وهو معدل متطرف من المذابح نادراً ما شهدته في العقود الأخيرة من الحرب، وفق تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية.
وبحلول مايو/أيار، أي بعد 19 شهراً من بدء الحرب، أدرج مسؤولو الاستخبارات الإسرائيلية أسماء 8900 مقاتل من حماس والجهاد الإسلامي على أنهم قتلى أو “ربما قتلى”، وفقاً لتحقيق مشترك أجرته “الغارديان” ومجلة +972 الإسرائيلية الفلسطينية وموقع “لوكال كول” الناطق باللغة العبرية.
في ذلك الوقت، قُتل 53 ألف فلسطيني جراء الهجمات الإسرائيلية، وفقاً للسلطات الصحية في غزة، وهي حصيلة شملت مقاتلين ومدنيين. ولم يُشكل المقاتلون المذكورون في قاعدة بيانات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية سوى 17% من إجمالي القتلى، مما يشير إلى أن 83% من القتلى كانوا مدنيين.
ووفق “الغارديان” تعدّ هذه النسبة الظاهرة للمدنيين إلى المقاتلين بين القتلى مرتفعة للغاية في الحروب الحديثة، حتى بالمقارنة مع الصراعات المشهورة بالقتل العشوائي، بما في ذلك الحربان الأهليتان السورية والسودانية.
وقالت تيريز بيترسون من برنامج أوبسالا لبيانات الصراعات، الذي يتتبع الخسائر المدنية حول العالم: “إن نسبة المدنيين بين القتلى مرتفعة بشكل غير معتاد، لا سيما مع استمرارها لفترة طويلة”.
وأضافت: “إذا ركزت على مدينة أو معركة معينة في صراع آخر، فقد تجد معدلات مماثلة، ولكن نادراً ما تكون هذه المعدلات إجمالاً”.
وفي الصراعات العالمية التي يتابعها مركز أبحاث صربيا والجبل الأسود منذ 1989، شكل المدنيون نسبة أكبر من القتلى في سريبينيتسا فقط، على الرغم من أنهم لم يشكلوا نسبة أكبر في حرب البوسنة بشكل عام، وفي الإبادة الجماعية في رواندا، وأثناء الحصار الروسي لماريوبول في 2022، كما قال بيترسون.
ويقول العديد من علماء الإبادة الجماعية والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان، بما في ذلك الأكاديميون الإسرائيليون ومجموعات الحملات، إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، مشيرين إلى القتل الجماعي للمدنيين وفرض التجويع.
وقالت مصادر استخباراتية متعددة مطلعة على قاعدة البيانات إن الجيش يعتبرها الإحصاء الوحيد المعتمد لخسائر المسلحين، كما يعتبر الجيش أن حصيلة وزارة الصحة في غزة موثوقة، حسبما أفاد موقع “لوكال كول”، ويبدو أن رئيس الاستخبارات العسكرية السابق استشهد بها مؤخراً، على الرغم من أن السياسيين الإسرائيليين يرفضون هذه الأرقام بانتظام باعتبارها دعاية.
قد تُقلّل قاعدتا البيانات من تقدير أعداد الضحايا، فوزارة الصحة في غزة تُدرج فقط أسماء الأشخاص الذين انتُشلت جثثهم، وليس الآلاف المدفونين تحت الأنقاض، ولا تعلم الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بجميع وفيات المسلحين أو جميع المجندين الجدد، لكن قواعد البيانات هذه هي التي يستخدمها الضباط الإسرائيليون للتخطيط للحرب.
وقد حدد السياسيون والجنرالات الإسرائيليون عدد القتلى من المسلحين بما يصل إلى عشرين ألفاً، أو زعموا أن نسبة المدنيين إلى المقاتلين لا تتجاوز 1:1.
ورغم أن أجزاء كبيرة من غزة تحولت إلى أنقاض وقتل عشرات الآلاف من الناس، فإن قاعدة البيانات السرية تدرج نحو 40 ألف شخص يعتبرهم الجيش مسلحين وما زالوا على قيد الحياة.
وقد تشمل الأرقام الأعلى التي ذكرها المسؤولون الإسرائيليون المدنيين الذين تربطهم صلات بحماس، مثل المسؤولين الحكوميين والشرطة، على الرغم من أن القانون الدولي يحظر استهداف الأشخاص غير المشاركين في القتال.
