سياسة

رسائل تهدئة إيرانية.. لاريجاني يتسلّم ملف الأمن القومي


عيّن علي لاريجاني السياسي المخضرم المعروف بمواقفه المعتدلة في مجال العلاقات الدولية، على رأس المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، فيما يبعث هذا التعيين برسائل إلى الداخل والخارج تؤكد التوجه نحو مسار أكثر اعتدالاً في السياسة الخارجية والأمنية، بعيداً عن النهج المتشدد.

والمجلس الأعلى للأمن القومي هو هيئة استراتيجية مكلّفة بوضع السياسات في مجالي الدفاع والأمن في إيران وتحظى قراراته بموافقة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وأشارت وكالة “إرنا” الإيرانية إلى أن “علي لاريجاني عيّن أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي بمرسوم من الرئيس مسعود بزشكيان“. ويحلّ بذلك محلّ علي أكبر أحمديان الجنرال في الحرس الثوري الذي اختير لهذا المنصب في مايو/أيار 2023.

وينتمي لاريجاني (68 عاما) إلى عائلة شيعية لها نفوذ واسع وعلاقات مع السلطة، ويعدّ محافظا معتدلا في النظام السياسي للجمهورية الإسلامية.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب الحرب التي شنّتها إسرائيل على إيران بدعم من الولايات المتحدة في يونيو/حزيران والتي استمرّت 12 يوما.

وعيّن لاريجاني في مايو/أيار 2020 مستشارا للمرشد الأعلى. ولم يحظ ترشيحه للانتخابات الرئاسية في 2021 بمصادقة السلطات بالرغم من أنه كان يعدّ من بين المرشّحين الأوفر حظّا للفوز فيها.

وهو عضو سابق في الحرس الثوري الإيراني وقد تبوّأ عدّة مناصب رئيسية في المنظومة السياسية الإيرانية خلال العقود الثلاثة الماضية.

وكلّف بالملفّ النووي سنة 2005 واستقال بعد سنتين من المفاوضات مع القوى الغربية، على خلفية خلافات عميقة مع محمود أحمدي نجاد الرئيس الإيراني الشعبوي السابق.

وترأس مجلس الشورى من 2008 إلى 2020 وأيّد خصوصا الاتفاق الدولي حول برنامج إيران النووي المبرم سنة 2015.

وكانت طهران تجري مفاوضات مع واشنطن على اتفاق نووي جديد عندما شنّت إسرائيل حربها على إيران بهدف معلن هو منع الجمهورية الإسلامية من حيازة القنبلة الذرّية.

وبشكل عام، يمكن فهم تعيين علي لاريجاني كخطوة استراتيجية من قبل القيادة الإيرانية لتعزيز الأمن القومي، وتبني نهج أكثر واقعية في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية، مع الاستفادة من خبرة شخصية ذات ثقل سياسي.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى