ليبيا تترنح مجددًا تحت نيران الميليشيات وسط غياب الدولة

اشتباكات متقطعة اندلعت خلال الـ 24 ساعة الماضية، نكأت جراح الليبيين. وأعادت التذكير بجرائم المليشيات، وفوضى انتشار السلاح، خاصة مع انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.
ففي عدة مناطق بالغرب الليبي، اندلعت اشتباكات. أبرزها تلك التي أدت إلى مقتل شاب ليبي يدعى امحمد عبد الباسط الحمروني، في منطقة النجيلة، بجنزور غربي العاصمة.
-
تقرير أممي يحذر من سيطرة الميليشيات على مؤسسات رسمية في ليبيا
-
حزب جديد في ليبيا يطالب بحل الميليشيات وتعزيز الجيش الوطني
جاء ذلك نتيجة اشتباكات استخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة. بالمنطقة، بين عناصر تابعة لمجموعة يقودها المليشياوي البارز رمزي اللفع -من منطقة ورشفانة ومجموعة من أبناء منطقة المشاشطة.
وفي مشهد آخر يعكس حجم فوضى السلاح، انتشل فريق التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات بفرع جهاز المباحث الجنائية “الغربية” قذيفة “آر بي جي” غير منفجرة من ملعب معهد الصم .والبكم بشارع الضمان في الزاوية، بعد تلقي بلاغ من أحد العاملين بالمعهد.
-
اشتباكات العجيلات.. تجدد معاناة غرب ليبيا وسط فوضى الميليشيات
-
ليبيا.. الميليشيات تفرض سطوتها وتعيد العنف إلى الزاوية
إخفاء قسري
وفي الأثناء، أكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، انتشار حالات الإخفاء القسري .والتي تؤكد -حسب وصفها- مساعي الجهات الأمنية إلى إسكات الأصوات المعارضة في مختلف أنحاء ليبيا.
وأشارت البعثة إلى اختفاء العديد من الأشخاص في مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب اكتشافات مؤخرا لمواقع المقابر الجماعية في طرابلس .والتي تسلّط الضوء على الطابع المنهجي لهذه الانتهاكات ومدى اتساع نطاقها.
-
غرب ليبيا.. معاناة اللاجئين السوريين تقودها الميليشيات في جحيم مراكز الاحتجاز
-
هل تتحول ليبيا إلى مركز لتصدير الميليشيات المسلحة إلى أفريقيا؟
وأعربت البعثة عن تضامنها مع العدد الهائل من ضحايا الإخفاء القسري والمفقودين في البلاد. داعية القادة السياسيين والأمنيين الليبيين إلى وضع حدٍّ فوري لهذه الممارسات.
وذكّرت البعثة جميع السلطات المعنية بأنّ الاحتجاز التعسفي والاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والوفاة أثناء الاحتجاز تُعد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقد تُشكّل جرائم دولية يمكن أن تخضع للملاحقة من جانب المحكمة الجنائية الدولية.
وشددت البعثة على ضرورة أن تضمن السلطات الليبية وقف هذه الممارسات فوراً. وأن يتم تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
-
شركة مقربة من الرئيس التركي تخرق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا لتسليح الميليشيات
-
صراع النفوذ في ليبيا.. النفط سلاح للضغط على داعمي الدبيبة
الإفلات من العقاب
وفي السياق، أكدت المُؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان بليبيا، على الحاجة الملحّة إلى إنهاء الإفلات من العقاب، وضمان إنصاف الضحايا وأُسرهم، وتعزيز دور آليات العدالة الدولية. وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، في محاسبة الجناة.
وجدّدت المُؤسسة دعوتها إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تسريع التحقيقات بشأن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في ليبيا. بما في ذلك الاختفاء القسري، وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين عنها. باعتبارها من الأفعال التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي.
وكما دعت المُؤسسة السلطات الليبية إلى أهمية التعاون الكامل مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. بما يُسهم في أداء مهامها على أكمل وجه.