المغرب يحبط مخطط خلية إرهابية تتبع لداعش في عملية أمنية محكمة
في إطار العمليات الأمنية الاستباقية الرامية لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي وإجهاض المخططات التخريبية التي تحدق بأمن واستقرار المغرب وتهدف للمس الخطير بالنظام العام، أعلنت السلطات المغربية الأربعاء، تفكيك “خلية إرهابية” على صلة بتنظيم داعش تتكون من 4 أشخاص ينشطون بين تطوان وشفشاون شمال البلاد.
وأفاد بيان أصدره المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية)، أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و27 سنة، مكنت من حجز مخطوط يتضمن نص البَيعة (التعهد بالولاء) التي أعلنها أعضاء هذه الخلية للأمير المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي”.
كما تم حجز التسجيل الذي يوثق لهذه البيعة، فضلا عن راية ترمز لهذا التنظيم، وبذلة سوداء تتكون من سروال وسترة تحمل كتابات ذات محتوى متطرف، وفق البيان.
وبفضل العمليات الأمنية الاستباقية ظل المغرب محصّنًا ضد التهديدات الإرهابية، ولم تستطع التنظيمات المتطرفة إيجاد موطئ قدم لها داخل المملكة. وتصدر تنظيم الدولة الإسلامية قائمة الخلايا المفككة والمرتبطة بأيديولوجيات متطرفة.
ولفت المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى حجز مجسمات لأسلحة، وهي عبارة عن بندقية مزودة بمنظار ومسدسين، ومجموعة من الدعامات الإلكترونية التي سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة”.
وأسفرت عمليات البحث والتتبع الميداني المنجزة في إطار هذه القضية عن الكشف عن خطورة المشاريع الإرهابية التي خطط لها أفراد هذه الخلية، والتي تتوافق مع الأجندة التخريبية لتنظيم داعش الرامية لزعزعة استقرار المملكة.
وأشارت السلطات إلى أن أفراد الخلية شرعوا “في التحضير للتنفيذ المادي لمشروعهم الإرهابي، من خلال القيام بتجارب ميدانية بإحدى المناطق الجبلية بتطوان، بغرض صناعة عبوات ناسفة”.
وتم إيداع الموقوفين الأربعة في إطار هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية والامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الخلية.
وبين حين وآخر، يعلن المغرب تفكيك “خلايا إرهابية” ويقول إن استراتيجيته لمكافحة الإرهاب نجحت في تفكيك 200 خلية منذ 2003.
وبتنسيق مستمر نجحت السلطات المغربية في تفكيك خلايا مكونة من أفراد انتهجوا الأيديولوجيات المتطرفة في عدد من المدن والتي كانت تخطط لهجمات إرهابية خطيرة وتسعى للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في البؤر التي يتواجد بها، كمنطقة الصحراء والساحل.
ولا تزال منطقة الساحل والصحراء أبرز معاقل الاستقطاب، ما يعني محاولات التنظيمات الإرهابية، منها داعش والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، لتصدير العمليات الإرهابية إلى داخل المغرب، من خلال استقطاب المقاتلين المغاربة إلى صفوف التنظيم. بالتالي، فإن التحديات التي يفرضها الإرهاب بجميع أشكاله، وإعادة تموضع داعش في أفريقيا، من الأولويات الأمنية التي يشتغل عليها المغرب.
وتعتمد التنظيمات المتطرفة على إستراتيجيات متعددة لجذب أعضاء جدد ودورة مستمرة من التجنيد، بتحديد المرشحين، وإنشاء اتصالات آمنة، وتلقينهم، وتمويلهم. وهذا ما تفطن إليه المغرب وعمل على إستراتيجيات مضادة في تجفيف منابع الفكر المتطرف.
وما يميز الأمن المغربي أنه لم يتبع سبيلاً واحدًا في تحقيق هدفه، بل نهج طرقًا متعددة، بنهج إستراتيجية شاملة لمكافحة التطرف العنيف، حيث تُعطى الأولوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى مكافحة التطرف، والإشراف غير القابل للتراخي بالمجال الديني.
ويتحرك المغرب لرصد الخلايا والذئاب المنفردة بفضل ما يقدمه بنك معلومات حيوي وجهاز تحليل للمعلومات الاستخباراتية قوي وفعال من معطيات تم استغلالها بشكل دائم لتجفيف منابع التمويل وتأمين الحدود، الذي يشكل أولوية قصوى للسلطات المغربية، ومراقبة المياه الساحلية الواسعة بما في ذلك مضيق جبل طارق، لمنع أي استغلال لتلك المنافذ لتهديد أمن البلد واستقراره.
وسلطت وزارة الخارجية الأميركية في أبريل الماضي الضوء على الدور “الرائد” الذي يضطلع به المغرب في مجال مكافحة الإرهاب، مذكرة بأن المملكة عضو في الشراكة العابرة للصحراء لمحاربة الإرهاب منذ سنة 2005 وعضو مؤسس إلى جانب الولايات المتحدة للمنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب.
