الأردن يلاحق قادة الإخوان بتهم غسل الأموال في إطار حملة قانونية
حذّرت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، حذّرت من ملاحقة الأشخاص الذين يحتفظون بأملاك تعود للجماعة بتهم غسل الأموال وتهم قانونية أخرى.
وأوضحت اللجنة في بيانها الصادر أمس أنّ جميع الأفراد الذين يمتلكون أو يحتفظون بأموال منقولة أو غير منقولة تعود للجمعية المنحلة، سواء كانت مسجلة بأسمائهم أو تم نقل ملكيتها إليهم، أو أبرموا عقودًا معها مثل عقود الإيجار والاستئجار، ولم يقوموا بتسوية أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة، سيواجهون المساءلة القانونية.
وكانت (حفريات) قد نشرت في تقارير سابقة أنّ السلطات الأمنية الأردنية على اطلاع وافٍ بمن يحتفظ بأموال الجماعة، سواء المنقولة أو غير المنقولة، عن طريق مسؤولي الملف المالي للإخوان الذين اعتقلوا قبل فترة وجيزة وخضعوا للتحقيقات.
وأوضحت المصادر أنّ الدولة تمنح فرصة للقادة الإخوان لتسليم ما بحوزتهم قبل أن تتخذ إجراءات عقابية ضدهم.
وأكدت اللجنة أنّ هناك متابعة دقيقة لبعض الممتلكات والأموال التي لم يتم الإفصاح عنها، والتي انتقلت إلى أشخاص عبر الجمعية المنحلة، سواء بشكل مباشر أو عن طريق الوراثة.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد منحت مهلة حتى 14 أيار (مايو) 2025 للمتخلفين عن تسوية أوضاعهم لمراجعة اللجنة، مع ضرورة تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وتأتي هذه الإجراءات استنادًا إلى قرار لجنة الحل الذي يستند إلى حكم محكمة التمييز الصادر في 10 شباط (فبراير) 2020، والذي قضى بأنّ جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست عام 1946 تُعتبر منحلة حكماً منذ 16 حزيران (يونيو) 1953.
وبموجب القانون ستؤول جميع ممتلكات الجمعية المنحلة إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وفقًا لأحكام قانون الجمعيات النافذ.
