ملف التآمر يهز الساحة السياسية في تونس مجددًا بأحكام قاسية على المتهمين
أصدرت محكمة تونسية اليوم السبت أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال بتهمة التآمر على أمن الدولة في قضية تقول المعارضة ومحامون إنها ملفقة، فيما تؤكد أطراف مقربة من السلطة أن الاتهامات تستند لأدلة قوية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية هذه الأحكام عن مسؤول قضائي دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل فيما قال المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ان “التهم تعلقت بارتكاب المتهمين لجرائم اهمها التامر على امن الدولة الداخلي والخارجي وتكوين وفاق ارهابي له علاقة بالجرائم الارهابية و الانضمام اليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم ارهابية والاضرار بالأمن الغذائي والبيئة.”
ويُحاكم في القضية 40 شخصا، بينهم ساسة كبار ورجال أعمال وإعلاميون. وفر أكثر من 20 منهم إلى الخارج.
ويقبع بعض المتهمين من زعماء المعارضة، ومن بينهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبدالحميد الجلاصي ورضا بالحاج وخيام التركي، في السجن منذ اعتقالهم في 2023.
وفي حين تقول السلطات إن المتهمين حاولوا زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى وقلب النظام، تقول المعارضة إن التهم ملفقة وتُستخدم لإسكات المنتقدين وترسيخ حكم استبدادي فردي. وقد شهدت المحكمة قبل اصدار الاحكام وقفة احتجاجية لمؤيدين للمتهمين.
وقال حمة الهمامي زعيم حزب العمال المعارض، والذي كان من بين الحاضرين لدعم المتهمين أمس الجمعة “قضية التآمر مهزلة، هذا النظام الاستبدادي ليس لديه ما يقدمه للتونسيين سوى المزيد من القمع”.
وقال نجيب الشابي أحد المتهمين في القضية وزعيم جبهة الخلاص، أبرز ائتلاف معارض لسعيد أمس للصحفيين إن “السلطات تريد تجريم عمل المعارضة”.
في المقابل يقول نواب ونشطاء سياسيون مؤيدون للرئيس سعيد أن التهم تكشف حجم التآمر على تونس وعلى السلطات الحالية مؤكدين أن الاحكام المشددة ستردع كل من يحاول الاضرار بمصالح البلاد واستقرارها.
وتقول السلطات إن المتهمين، ومن بينهم رجال أعمال ومسؤولون سابقون حاولوا زعزعة استقرار البلاد والإطاحة بسعيد. وكان سعيد قد وصف في 2023 الساسة هؤلاء بأنهم “خونة وإرهابيون”، وقال إن القضاة الذين قد يبرؤونهم هم شركاؤهم في الجريمة.
ويتهم زعماء المعارضة المتهمون في القضية سعيد بتدبير انقلاب في عام 2021 ويقولون إن القضية ملفقة لخنق المعارضة وإقامة حكم فردي وقمعي.
ويقولون إنهم كانوا يعدون مبادرة تهدف إلى توحيد المعارضة المتشرذمة لمواجهة “الانتكاسة الديمقراطية” في مهد انتفاضات الربيع العربي لكن الرئيس سعيد أكد مرارا على محاولات للتآمر عليه بالتعاون مع الخارج.
ويقبع أغلب قيادات الأحزاب السياسية في تونس في السجن، ومن بينهم عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وهما من أبرز معارضي سعيّد ولا يزالان في السجن منذ عام 2023 في قضايا أخرى.
