مرشحون لانتخابات ليبيا البلدية: سجلات إجرامية تثير الجدل

كشف النائب العام الليبي الصديق الصور أن 228 مترشحاً للانتخابات البلدية من أصل 4114 لديهم سجلات إجرامية مثبتة في منظومة النيابة العامة، ما يثير نقاط استفهام حول دور الجهات المعنية في فحص ملفات المترشحين واستبعاد المتورطين في قضايا مختلفة، في معضلة أخرى تواجه الانتخابات المحلية وتعكس في جانب كبير منها حجم التحديات التي تواجهها ليبيا في مرحلة سياسية تعتبر دقيقة وشديدة الحساسية في ظل صراع نفوذ ومصالح أرخى بظلال ثقيلة على كافة مناحي الحياة في دولة عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط واحدى أهم بوابات افريقيا وأوروبا.

وأوضح مكتب الصور أن “بعض هؤلاء المترشحين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإدانة”، مشيراً إلى أن “المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كانت قد طلبت معلومات رسمية حولهم”، وفق موقع “أخبار شمال أفريقيا”.

وكشف أن هؤلاء يواجهون تهما مختلفة من بينها القتل والتهديد وتعاطي المُسكرات وهتك العرض والمواقعة وسرقة المال العام والتشهير.

وأثارت المعلومات التي كشفها الصور جدلاً واسعاً حول معايير الترشح ومدى التزام الجهات المعنية بضمان نزاهة العملية الانتخابية، مما يطرح تساؤلات عن قدرة المؤسسات المحلية على منع تسلل أصحاب السوابق إلى الاستحقاق الانتخابي.

وشهدت عشرات المحافظات الليبية في 16 نوفمبر/تشرين الثاني انتخابات بلدية في أول اقتراع محلي يتم إجراؤه في كافة أنحاء البلاد بالتزامن للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

وتكتسي الانتخابات البلدية في ليبيا أهمية كبيرة في تعزيز الحكم المحلي وتفعيل مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية، في بلد يواجه تحديات بسبب الظروف السياسية والأمنية.

ويشهد البلد الواقع في شمال أفريقيا تفشيا للفساد طال أغلب القطاعات وكافة مؤسسات الدولة، فيما تقع البلاد ضمن ترتيب متقدّم في مؤشرات الفساد المالي والإداري في العالم.

وحالت الانقسامات دون الاتفاق على اطار قانوني ودستوري مما عطّل اجراء الانتخابات الرئاسية و التشريعية منذ 2021 وأدخل البلاد في مأزق سياسي.

وفشلت كافة الجهود الأممية في دفع الفرقاء الليبيين إلى التوافق على موعد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا لتجديد شرعية المؤسسات وإنهاء الصراعات والأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية.

ويرى مراقبون أن البعثة الأممية إلى ليبيا وضعت إجراء الانتخابات هدفا دون النظر بواقعية للوضع المعقد، فيما لا تزال الأزمة السياسية تراوح مكانها.

وتكثف البعثة بعد مباشرة رئيستها الجديدة حنة تيتيه من اجتماعاتها بمختلف الأطراف لتسهيل عملية انتخابية شفافة وتعزيز الوحدة، بينما لا تلوح في الأفق بوادر لتسوية الأزمة المعقدة.