الرئيس الأوغندي يحسم الجدل.. هذا الحكم لن يُنفذ
في مواجهة الأزمة في كاراموجا، ومقاومة من قوى المعارضة، وحرب تقترب من حدوده، تحدى الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني قرارا للمحكمة العليا.
قال موسيفيني، اليوم السبت، إن حكومته ستواصل محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية حتى بعد أن حظرت المحكمة العليا في البلاد هذه الممارسة وقضت بعدم دستوريتها.
وفي قرار صدر بالأغلبية أمس الجمعة، حظرت المحكمة العليا في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وأمرت بنقل جميع القضايا الدائرة فيها إلى محاكم مدنية.
ووصف موسيفيني في بيان لوسائل الإعلام اليوم قرار المحكمة بأنه خاطئ، وقال إن المحاكمات العسكرية تعزز المحاكم المدنية وساعدت في تهدئة الأوضاع بمنطقة كاراموجا في شمال شرق أوغندا التي تشهد عنفا مسلحا.
ماذا يحدث في كاراموجا؟
وتقليديا تعد سرقة الماشية ممارسة معتادة في كاراموجا لكنها تحولت إلى نزاعات عنيفة بسبب انتشار الأسلحة الهجومية الحديثة بعد الحروب الأهلية في دول الجوار مثل جنوب السودان، والكونغو الديمقراطية ورواندا.
وتتسبب النزاعات في المنطقة إلى مقتل المدنيين، ونزوح الآلاف، وتدمير سبل العيش، خاصة أن الماشية تُعد مصدر الرزق الرئيسي للسكان.
وسعت الحكومة الأوغندية لحل الأزمة في كاراموجا عبر حملات نزع السلاح من السكان، لكن تسببت هذه السياسة في إثارة اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان، مثل الاعتقالات التعسفية والتعذيب، كما أدى ذلك إلى توتر العلاقات بين المجتمع المحلي والدولة.
القضاء لن يحكم
وعن قرار المحكمة العليا قال الرئيس الأوغندي إن “البلاد لا يحكمها القضاة.. ساعدتنا المحاكم العسكرية في ضبط كاراموجا، لا يمكننا ولن نتخلى عن هذه الأداة المفيدة للاستقرار”.
ويتهم نشطاء حقوقيون وسياسيون معارضون حكومة موسيفيني باستخدام المحاكم العسكرية لمقاضاة قيادات المعارضة وأنصارها بتهم مدفوعة بدوافع سياسية.
وقضاة المحاكم المدنية مستقلون، لكن قضاة المحاكم العسكرية يعينهم الرئيس.
ولم يصرح موسيفيني، الذي يرأس البلاد منذ 1986، علانية إذا كان سيسعى لإعادة انتخابه في انتخابات العام المقبل، غير أن ذلك متوقع إلى حد كبير.
