9773 مواطن تركي أمام القضاء بتهمة “إهانة” أردوغان
مثُل أكثر من 9 آلاف تركي أمام القضاء في العام 2020 بتهمة “إهانة” الرئيس، رجب طيب أردوغان، وازدراء الحكومة.
جاء ذلك بحسب تقرير نشرته، الإثنين، صحيفة “أفرنسال” التركية المعارضة، وتابعته “العين الإخبارية”، حيث اعتمدت في إعداده على أرقام من واقع سجلات وزارة العدل.
وأوضح التقرير أن 9773 مواطنًا تركيًا مثلوا أمام القضاء العام الماضي، بزعم “إهانة” أردوغان، و”ازدراء” حكومته.
ولفت التقرير إلى أنه بعد الانتقال للنظام الرئاسي عام 2018، باتت الانتقادات الموجهة للرئيس، أردوغان، زعيم حزب العدالة والتنمية، الحاكم، تتم معاقبتها بموجب مادتين مختلفتين من قانون العقوبات التركي.
وأشار إلى أنه منذ الانتقال للنظام الرئاسي رفعت دعاوى قضائية ضد عدد كبير من المواطنين والصحفيين والكتاب، بزعم “إهانة” أردوغان، وذلك بموجب المادة 299 من قانون العقوبات التي تنص على حبس من رفعت بحقهم تلك الدعاوى لمدة تصل إلى 4 سنوات، وبموجب المادة 301 التي تنص على الحبس لمدة عامين.
وأوضح التقرير أن هاتين المادتين تشكلان أكبر عوائق أمام حرية التعبير في تركيا، وأنها تندرجان في قانون العقوبات تحت عنوان “الجرائم التي تستهدف سيادة الدولة وكرامة أجهزتها”.
وبيّن أنه وفقًا للدستور كانت تهمة “ازدراء الحكومة” توجه فقط للانتقادات التي كانت تنال مجلس الوزراء، وذلك في الأوقات التي من المفترض أن يكون رؤساء الجمهوريات فيها على الحياد.
واستطرد “لكن بعد الانتقال للنظام الرئاسي، تحولت تلك المادة إلى وسيلة لمعاقبة معارضي أردوغان فحسب”.
التقرير أشار كذلك إلى أنه “وفقًا لإحصائيات وزارة العدل الخاصة بالعام 2020، مثل 9773 شخصًا من بينهم 152 أجنبيًا أمام القضاء بتهمة إهانة أردوغان وازدراء حكومته، وذلك بموجب المادتين المذكورتين”.
وأضاف “ومن بين هؤلاء الأشخاص 290 طفلًا 84 منهم تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 15 عامًاـ و206 آخرين أعمارهم بين 15 إلى 18 عامًا”، متابعًا “إلى جانب 8235 من الذكور، و1096 من النساء تزيد أعمارهم على 18 عامًا”.
وأشار التقرير إلى أن 3655 ممن مثلوا أمام القضاء تمت معاقبتهم بالسجن لمدد مختلفة، مقابل 1519 تمت تبرئتهم، و3736 لم يتقرر بحقهم حكم بعد، و1013 سقطت بحقهم الدعاوى لعدم كفاية الأدلة، و706 أشخاص لعدم الاختصاص”.
كما أوضح التقرير أنه في الوقت الذي شهد العام 2018 فيه رفع 6326 دعوى قضائية بتهمة “إهانة” الرئيس، فإن هذا الرقم ارتفع إلى 13 ألفًا و990 مع نهاية العام 2019.
وذكر أن الادعاء العام التركي أجرى 44 ألفًا و717 تحقيقًا في إطار “الجرائم التي تستهدف سيادة الدولة وكرامة حكومتها” في العام 2020.
“إهانة الرئيس”
وارتفعت أحكام الإدانة بتهمة “إهانة الرئيس” في عهد أردوغان، 15 ضعفا مقارنة بعهد الرؤساء الثلاثة السابقين له ممن حكموا البلاد.
جاء ذلك بحسب تقرير سابق لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، والذي ذكر أنه في عهد الرئيس التركي التاسع سليمان دميرال، تمت إدانة 71 شخصا بإهانة الرئيس، في حين ارتفع هذا العدد في عهد الرئيس العاشر أحمد نجدت سيزر لـ82 شخصا، ولـ233 في عهد الرئيس السابق عبدالله جول.
وأردف قائلًا “فيما بلغ عدد من تمت إدانتهم بنفس التهمة في عهد أردوغان 5 آلاف و683 شخصًا، وهذا الرقم 80 ضعفا ما تم تسجيله بعهد الرئيس الأسبق دميرال، و15 ضعف الرؤساء الثلاثة السابقين له، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إساءة استخدام أردوغان للقانون”، بحسب تقرير الحزب.
وطالب التقرير بـ”إلغاء المادة 299 من القانون التركي التي تتعلق بتهمة إهانة الرئيس، فالبيانات المحدثة قبل بضعة أشهر هي خير دليل على إساءة استغلال أردوغان ونظامه لهذه المادة”.
وتعيش حرية الصحافة ووسائل الإعلام بتركيا أزمة كبيرة على خلفية ممارسة نظام أردوغان قيودا كبيرة تصل لحد الإغلاق للصحف وسائل الإعلام، لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، لا سيما الاقتصادية منها.a
