كشفت نتائج الاستشارة الوطنية الإلكترونية أن حوالي 82 بالمئة من التونسيين يؤيدون النظام الرئاسي. هاته الاستشارة التي إنطلقت بمنتصف يناير الجاري على منصة إلكترونية بتونس من أجل تعزيز مشاركة المواطنين بعملية التحول الديمقراطي.
وأثناء اجتماع مجلس الوزراء قال الرئيس التونسي قيس سعيد أن 82 بالمئة من التونسيين يفضلون النظام الرئاسي. و92 بالمئة يؤيدون سحب الثقة من النواب البرلمانيين. مضيفا أن 89 تنعدم ثقتهم بالقضاء و81 بالمئة يوافقون على أن الدولة هي من تتولى تنظيم الشؤون الدينية. مؤكدا على أن هاته الإحصاءات حقيقية.
وأصدر قيس سعيد الاستشارة الشعبية الإلكترونية بأكتوبر الماضي للإلمام بوجهات نظر المواطنين بشأن مواضيع متنوعة سياسية واجتماعية واقتصادية، وسط دعوات قوى المعارضة لمقاطعتها.
وقد قال سعيد منتقدا معارضي الاستشارة الإلكترونية بأنه يرغبون باستشارة تكون فقط فيما بينهم. مضيفا بأن لهم وجهات نظر بالحكم تخالف وجهات نظرنا. فهم لفظهم التاريخ بالوقت الذي نسعى فيه لصنع تاريخ جديد لتونس.
حيث تدعو المعارضة وعلى رأسها النهضة الإسلامية بالرجوع للشرعية والنظام الدستوري ووقف كل الإجراءات الاستثنائية.
وقد قام قيس سعيد ب 25 يوليو بمجموعة من الإجراءات الاستثنائية من ضمنها وقف اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه. علاوة على إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وأطلاق تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة.
ومن أجل إحياء الذكرى الثامنة لختم دستور 2014، قامت رئاسة البرلمان الاجتماع برؤساء الكتل النيابية بشكل افتراضي.
وقد دعا راشد الغنوشي خلال كلمته الافتتاحية بضرورة تنظيم حوار وطني يجمع مختلف النخب بخصوص الخيارات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية. مطالبا بأن يكون قبل إلغاء لأمر 117 والرجوع للشرعة الدستورية وتسريح المساجين وعلى مقدمتهم نور الدين البحيري.
وطالب المرزوقي الرئيس التونسي السابق المواطنين التونسيين بالدفاع عن دستورهم وحفظ أمن وطنهم وحمياته.
