تقوم 7 لجان مشتركة بالعمل ضمن منظومة التكامل السعودي الإماراتي في المجال التنموي والاقتصادي، على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتنموية من أجل تحقيق الرخاء والأمن لشعبي البلدين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

ومن أجل تفعيل الرؤية المشتركة بين المملكة والإمارات وتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، يدعم اللجان توحيد الروئ والأفكار لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في البلدين، وتجاوز العقبات في المجالات المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة.

وقد جرى الإعلان عن اللجان المشتركة في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في الرياض، من أجل تفعيل المشروعات والمبادرات وتطبيقها على أرض الواقع، إذ تدير وتنظم هذه اللجان 21 مجالا تنمويا مشتركا، وتقيم جميع الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين، وتسعى ضمن اختصاصاتها لإيجاد فرص جديدة تنصب في تطوير البلدين اقتصاديا وبشريا ومعرفيا.

كما يشرف على تنظيم عمل وإدارة اللجان التكاملية أمانة عامة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، والتي يرأسها من الجانب السعودي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، وأمين عام اللجنة ومن الجانب الإماراتي الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالله بن طوق.

7  لجان تكاملية

المنظومة تتضمن 7 لجان تكاملية هي لجنة المال والاستثمار برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير، ولجنة الطاقة والصناعة برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، ووزير الطاقة والصناعة سهيل المزروعي، ولجنة البيئة والإسكان برئاسة وزير الإسكان ماجد الحقيل، ووزير تطوير البنية التحتية عبدالله النعيمي، ولجنة السياحة والإعلام برئاسة وزير الإعلام تركي الشبانة، ووزير الدولة سلطان الجابر، إلى جانب لجنة التنمية البشرية برئاسة وزير التعليم حمد آل الشيخ، ووزير التربية والتعليم حسين الحمادي، واللجنة السياسية برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، واللجنة العسكرية والأمنية برئاسة وزيرين من الجانبين.

وتشتغل اللجان التكاملية على تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية في 21 محورا حيويا، وقد تم الإعلان عن حزمة مشروعات مشتركة في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية، حيث تقوم اللجان بدراستها وتسريع العمل لتطبيقها، والإعلان في المرحلة القادمة عما تم إنجازه.

أبرز المبادرات

ومن بين أبرز المبادرات التي تم الإعلان عنها، تفعيل مشروع السوق المشتركة، واستراتيجية موحدة للأمن الغذائي، وتطوير رؤية مشتركة للسياحة، وإنشاء مجلس الشباب السعودي الإماراتي، وإنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الإعلامي، وتطوير استراتيجية الأمن السيبراني، وإنشاء لجنة مشتركة لترويج السلع والصناعات عالميا، بالإضافة إلى التعاون في مجال الطاقة والصناعة، والتكامل اللوجستي، وتفعيل الشراكة في المجال الدبلوماسي.

وقد شكلت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، وصولا لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.

اللجنة تتكون من 15 وزيرا، من بينهم 8 من المملكة يمثلون القطاعات ذات الأولوية، إذ يضم فريق العمل السعودي كلا من وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزير المالية، وزير التعليم، وزير الإعلام، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية أحمد الخطيب، ومساعد وزير الدفاع محمد العايش، إلى جانب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أمين عام اللجنة للدورة الأولى للمجلس.

بينما تضم اللجنة من الجانب الإماراتي كلا من وزير الاقتصاد، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، ووزير تطوير البنية التحتية، ووزير الطاقة والصناعة، ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير، ووزير التربية والتعليم، ووزير الدولة سلطان الجابر، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي، إلى جانب أمين عام مجلس الوزراء.

يشار إلى أنه قد تم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي وذلك ضمن اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في مايو 2016، وبتوجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، من أجل تحقيق رؤية مشتركة تتمحور في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وصولا لتحقيق رفاه مجتمع البلدين.

تابعونا على