أصدر القضاء التونسي الجمعة حكما غيابيا بالسجن 3 سنوات بحق المرشح الرئاسي السابق. رئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي بتهمة تلقي أموال من جهات أجنبية خلال رئاسيات 2019 . وذلك غداة حكم مماثل بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وصهره القيادي بالحزب رفيق عبد السلام. بدعوى تلقي الحزب “تبرعات مالية من جهة أجنبية”.
وبحسب الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس العاصمة. الحبيب الطرخاني، فإن محكمة الاستئناف بتونس “قضت الجمعة بسجن المتهم نبيل القروي 3 سنوات مع النّفاذ العاجل من أجل تلقّي تمويلات أجنبيّة في الحملة الانتخابيّة للانتخابات الرّئاسية 2019، تصل إلى أكثر من مليون دولار”.
وأضاف أن “المحكمة قضت أيضا بحرمان القروي. من المشاركة في الانتخابات لخمس سنوات”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية التونسية متابعا أن “المحكمة قضت كذلك بسجن ثلاثة متهمين آخرين (لم يذكر أسماءهم) لـ3 سنوات في القضيّة نفسها وحرمانهم أيضا من المشاركة في الانتخابات لـ5 سنوات”.
ووفق الوكالة الرسمية، “الحكم الابتدائي ضدّ القروي، في القضيّة التي رفعتها ضدّه النيابة العمومية، قضى بسجنه عاما واحدا”. غير أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية استأنفت الحكم.
يذكر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. أصدر القضاء حكما غيابيا بالسجن 6 أشهر بحق كل من نبيل القروي وشقيقه غازي، بتهمة اجتياز الحدود خلسة عبر ولاية القصرين (غرب).
وفي أغسطس/آب 2021، غادر القروي وشقيقه. النائب في البرلمان المنحل، الحدود التونسية خلسة تجاه الجزائر التي اعتقلتهما في تبسة (شرق) .لتطلق سراحهما في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، ويغادرا إلى أوروبا دون معرفة وجهتهما.
يذكر أن نبيل القروي، كان منافسا للرئيس قيس سعيد، في الدور الثاني لانتخابات الرئاسة في 2019 واتهم في العديد من ملفا الفساد واستغلال العمل الجمعياتي لتحقيق مكاسب سياسية.
والخميس، قضت المحكمة الابتدائية بالسجن ثلاث سنوات مع “النفاذ العاجل” بحق الغنوشي، وصهره القيادي بالحزب رفيق عبد السلام. في قضية تتعلق بـ”قبول حزب سياسي (النهضة) تبرعات مالية من جهة أجنبية”، وهي تهم رفضتها حركة النهضة ووصفت الحكم بـ “الظالم”.
وعقد القروي والغنوشي قبل اتخاذ الرئيس سعيد الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021. تحالفا بين حزبي النهضة وقلب تونس وكذلك ائتلاف الكرامة الإسلامي بقيادة سيف الدين المخلوف. واتهم هذا التحالف بتكريس الفساد والاضرار بالحياة السياسية والاقتصادية في البلاد.
كما أصدرت النيابة العمومية طاقة إيداع بالسجن ضد رئيسة الحزب الدستوري. الحر عبير موسي في قضية رفعتها ضدها هيئة الانتخابات.
