سجن محامي إخواني في تونس بسبب تهديد قضائي بالذبح
أدانت محكمة تونسية عضو هيئة الدفاع في قضية “التآمر” التي صدرت فيها أحكام مشددة بحق قادة إخوان، بعد تهديده قضاة المحكمة.
وأصدرت، اليوم الجمعة، الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس حكمًا بسجن عضو هيئة الدفاع في قضية “التآمر على أمن الدولة”، أحمد صواب، لمدة خمس سنوات.
وأحالت السلطات التونسية صواب إلى المحاكمة بعد تصريحات له في أبريل/نيسان الماضي هدد فيها قضاة.
وفي 21 أبريل/نيسان الماضي، أوقفت السلطات التونسية المحامي أحمد صواب، بعد يومين من تصريح قال فيه: “إن السكاكين لن تكون على المعتقلين، وإنما ستكون على رئيس الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، الذي يحكم في هذه الملفات”، مشيرًا بيده بحركة الذبح.
وقالت المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، القاضية حنان قدّاس، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن “قاضي التحقيق أمر بتوقيف المحامي أحمد صواب على ذمة التحقيق في اتهامات إرهابية”.
وأوضحت أن القطب القضائي قرر فتح تحقيق ضد صواب من أجل “جملة من التهم الإرهابية وجرائم الحق العام المرتبطة بها، كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر، والتهديد بما يوجب عقابًا جنائيًا”.
وفي 19 أبريل/نيسان الماضي، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس أحكامًا بالسجن تراوحت بين 13 و66 عامًا بحق 40 متهمًا في “قضية التآمر على أمن الدولة”، بينهم 22 حضوريًا و18 غيابيًا، بتهم أبرزها “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، و”تكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه”.
ومن بين المحكوم عليهم شخصيات بارزة من حركة النهضة الإخوانية، مثل نور الدين البحيري، القيادي البارز ووزير العدل الأسبق، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 43 عامًا.
