باحثون: إدارة أموال الإخوان تكشف صلات غير معلنة بإسرائيل

كشف باحثون في شؤون الجماعات المتطرفة عن أبعاد خطيرة في ممارسات جماعة الإخوان، مؤكدين أنّها تلعب دورًا وظيفيًا في خدمة أجندات خارجية، وتعتمد على بنية تنظيمية مغلقة لإدارة أموالها وتحقيق أهدافها على حساب القضايا القومية.
الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة هشام النجار أوضح أنّ جماعة الإخوان تخدم الأجندة الصهيونية بشكل مدروس، بهدف تكريس نموذج “الشرق الأوسط الجديد” الذي يضمن لإسرائيل الهيمنة الاستراتيجية والاقتصادية في المنطقة.
وأضاف النجار، في تصريح صحفي لـ (اليوم السابع)، أنّ دور الجماعة يتركز في تنفيذ مخطط “الفوضى الخلاقة” عبر إثارة الصراعات الداخلية في مصر والدول العربية، وفي مقابل هذا الدور تحصل الجماعة على رضا ودعم غربي وأمريكي لتمكينها من “سلطة محدودة وهشة”، بينما تُمنح إسرائيل السيطرة الحقيقية.
من جهته، كشف الباحث طارق البشبيشي عن ممارسات مالية قديمة متجددة داخل التنظيم.
وأوضح في تصريح تلفزيوني نقله موقع (نيوز روم) أنّ الجماعة دأبت منذ عهد مؤسسها حسن البنا على تحويل التبرعات المخصصة لدعم قضايا قومية، مثل القضية الفلسطينية، لشراء السلاح بهدف تقوية جناحها العسكري والتنظيمي الخاص.
وأشار البشبيشي إلى أنّ هذا السلوك ليس استثنائيًا، بل هو جزء من بنية الجماعة القائمة على السرّية وتوجيه الموارد لخدمة مصالحها التنظيمية، حتى لو تعارض ذلك مع الشعارات التي ترفعها.
ووصف الرقابة المالية الداخلية بأنّها “شكلية”، تهدف فقط لحماية القيادات والحفاظ على تماسك التنظيم، حيث يتم التغاضي عن التجاوزات طالما لا تهدد سلطة القادة.
ويرى البشبيشي أنّ الخطر الأكبر لا يكمن في الفساد المالي، بل في بنية الفكر الإخواني نفسه، الذي يسعى إلى “تفكيك الجيوش الوطنية وهدم الدول من الداخل”، مؤكدًا أنّ ولاء أعضاء الجماعة يكون للتنظيم أوّلًا على حساب الوطن، ممّا يجعلهم أداة لتمرير إيديولوجيا متشددة.
وفي ختام حديثه، شدد البشبيشي على أنّ مواجهة جماعة الإخوان يجب ألّا تقتصر على الجانب المالي أو السياسي، بل يجب أن ترتكز على تفكيك بنيتها الفكرية وكشف حقيقة أهدافها المتخفية خلف الشعارات الدينية.