وكالة بلومبرج تؤكد أن مذكرتا السراج وأردوغان تعقدان أزمة ليبيا
قامت وكالة بلومبرج للأنباء، يومه الثلاثاء، بالتأكيد على أن توقيع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم بخصوص الحدود البحرية يعقد الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة الليبية.
وقد أشارت الوكالة إلى أن مذكرتي التفاهم أثارتا غضب دول الجوار التي اعتبرتها محاولة تركية وقحة للهيمنة على مياه البحر المتوسط الغنية بالغاز.
ومن جانبه، قال غسان سلامة، وهو مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، في مقابلة مع بلومبرج عبر الهاتف، بأن الاتهامات التي تمخضت عن مذكرتي التفاهم الذي استُكمل في إسطنبول الأسبوع الماضي تهدد اجتماع 10 ديسمبر والذي سيعقد في برلين بين أطراف النزاع.
كما أشار إلى أن الاجتماع كان يفترض أن يمهد الطريق لعقد قمة سلام كاملة في أوائل يناير. وأوضح بأن اليونان ومصر وجهتا انتقادات واسعة للاتفاق، لكن استمرار الوساطة قد يساعد في حل الخلافات.
في حين قد رفض أردوغان، يومه الثلاثاء، النقاش بخصوص المذكرتين، وقد قال بأن أي محاولة للقيام بذلك سيعتبرها تعديا على حقوق بلاده. بينما قال مسؤول لبلومبرج، والذي طلب عدم ذكر اسمه، بأن حكومة الوفاق الوطني وقعت الاتفاق مع تركيا، للحصول على المزيد من المساعدات العسكرية.
إن تركيا تعتبر الداعم العسكري الرئيسي لحكومة السراج ومليشياتها، والتي تحارب الجيش الوطني الليبي، إذ تمدها بالطائرات المسلحة بدون طيار والمركبات المدرعة والأسلحة. وقد قال أيضا سلامة: إذا صار المشهد أكثر ضبابية، فسيكون من الصعب جدا تحصين قمة يناير.
وفي 27 نوفمبر الماضي، وقّع فايز السراج مع رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم في التعاون الأمني والمجال البحري وذلك بعد محادثات في مدينة إسطنبول التركية.
بينما قد أثارت المذكرتان اعتراضات واسعة على المستويين الداخلي والإقليمي، إذ قامت مصر وقبرص واليونان بإدانة الأمر، وقد اعتبرتها معدومة الأثر القانوني ومخالفة لاتفاق الصخيرات الذي تم بإشراف أممي.
وقد وصف البرلمان الليبي، في بيان، المذكرتين بخيانة عظمى وتمس الأمن القومي والسيادة الليبية. في حين قد دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، يوم الأحد الماضي، إلى سحب اعترافهما بحكومة السراج.
وفي بيان، ذكرت الحكومة الليبية المؤقتة، بأن المذكرتين تمثلان غطاءً من الوفاق المزعوم وشخوصه لتحقيق مآرب أردوغان الاستعمارية لإيجاد موطئ قدم في ليبيا وأعلنت أيضا رفضها القاطع للاتفاق.
ومن جهتها، فقد أعربت اليونان عن استيائها من مذكرتي التفاهم، واستدعت أيضا سفيري تركيا وليبيا في أثينا لطلب معلومات عن مضمونه، وقد التقى يوم الأحد، وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس نظيره المصري سامح شكري في القاهرة إذ شددا على أن الاتفاق غير شرعي.
في حين قد اعتبرت قبرص بأن مذكرتي التفاهم تشوهان الجغرافيا وتنتهكان القانون الدولي وتخلقان التوتر في المنطقة، مشيرا إلى أن محتوى مذكرتي التفاهم يضلل القانون الدولي، نظرا لأنه يمنح امتيازات بحرية بين تركيا وليبيا، وهذا يعتبر انتهاك لحقوق الدول المشاطئة في المنطقة، وانتهاك للمبدأ المعترف به في اتفاقية 82 في قوانين البحار التابعة للأمم المتحدة.
وقد جاء توقيع السراج للاتفاق الأمني والبحري مع تركيا في الوقت الذي تستضيف ألمانيا اجتماعات الدول المعنية بخصوص الشأن الليبي تمهيدا لعقد مؤتمر في برلين مطلع العام المقبل لحل الأزمة الليبية وتسوية شاملة بحل المليشيات ونزع سلاحها وإعادة توزيع الثروات الليبية.
