وزير المالية التركي يعترف بتبديد 128 مليار دولار لوقف انهيار الليرة
بعد الجدل الكبير الدائر حول اختفاء 128 مليار دولار من الاحتياطي النقدي لتركيا، اعترف وزير الخزانة والمالية التركي لطفي إلوان باستخدامها لدعم الليرة ومنعها من الانهيار، قائلا إن البنك المركزي يستخدم الاحتياطات ومعاملات الصرف الأجنبي من وقت لآخر لضمان الاستقرار المالي وتشغيل آلية التحويل النقدي بشكل أكثر فاعلية.
البنك المركزي
وفي مقابلة تلفزيونية الاثنين، قال إلوان أنه جرى الإعلان عن مزادات بيع وشراء العملات الأجنبية الخاصة بالبنك المركزي مسبقاً، وأنه جرى تنفيذ عمليات الشراء أو البيع المباشر عندما كانت هناك تقلبات غير عادية، وأنه جرى تقاسم المعلومات مع الجمهور، مشيرا إلى أنه بجانب هذه الأساليب، جرى توقيع بروتوكول في عام 2017 بين وكيل وزارة الخزانة آنذاك والبنك المركزي، أجرى البنك في إطاره معاملات الصرف الأجنبي من خلال حسابات الوزارة، مشدداً على عدم وجود شبهة فساد في هذا الأمر.
ومنذ أشهر قبل استقالة وزير الخزانة والمالية السابق برات البيراق، صهر الرئيس رجب طيب إردوغان، من منصبه في نوفمبر الماضي، أثارت المعارضة التركية قضية اختفاء 128 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، وأمام ضغطها الواسع، صعدت المسألة إلى قمة اهتمام الشعب، وتصدر هاشتاغ (أين الـ128 مليار دولار؟) موقع تويتر في تركيا على مدى الأسابيع الأخيرة، وازاد الأمر إثارة مع تصريحات متضاربة لإردوغان؛ حيث أشار في البداية إلى أن المبلغ أنفق على دعم الليرة التركية، ثم قال الأسبوع الماضي إنه أنفق ضمن التدابير التي طبقتها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.
الشعب الجمهوري
هذا، وتسببت لافتات علقها حزب الشعب الجمهوري المعارض في عدد من المدن تحمل عبارة: أين الـ128 مليار دولار؟ في استنفار أمني كبير، وقامت الشرطة بإزالة اللافتات بشكل فوري، باعتبار ذلك يحمل إهانة للرئيس رجب طيب أردوغان، كما نشرت أحزاب المعارضة مقاطع فيديو ساخرة وطبعت كمامات تحمل العبارة ذاتها.
والثلاثاء الماضي، رفض البرلمان التركي استجواباً تقدم به حزب الشعب الجمهوري؛ أكبر أحزاب المعارضة، حول المليارات المفقودة من رصيد البنك المركزي، وطالب رئيس البنك المركزي التركي الأسبق، دورموش يلماظ، ونائب رئيس البنك الأسبق، إبراهيم تورهان، بفتح تحقيق للوقوف على مصير الـ128 مليار دولار التي جرى إنفاقها من خزانة الدولة دون الكشف عن أوجه إنفاقها وسعر الصرف الذي جرى تطبيقه خلال عمليات بيعها.
