وزيرا خارجية قبرص واليونان يبحثان الاستفزازات التركية شرقي المتوسط
بحث كل من وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس، اليوناني نيكوس ديندياس، الإثنين، الاستفزازات التركية شرقي البحر المتوسط. وزيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى اليونان الثلاثاء ثم تركيا ضمن مبادرة برلين لتهدئة الأجواء، وفق بيان للخارجية القبرصية.
وأكد وزير الخارجية القبرصي أن تركيا تسير في الاتجاه الخاطئ بمواصلة تحركاتها شرق المتوسط.
ووصف كريستودوليديس الاستفزازات التركية بـغير القانونية.
وكانت قبرص قد اتهمت، في يناير الماضي، العضو في الاتحاد الأوروبي، أنقرة بـالقرصنة بسبب أعمال الحفر التي تقوم بها داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.
والأحد، أعلنت تركيا مد مهام سفينة أوروتش رئيس للأبحاث شرقي المتوسط حتى 27 أغسطس الجاري.
وتشهد منطقة شرق المتوسط توترا كبيرا بين أثينا وأنقرة منذ إرسال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سفينة أبحاث إلى هناك للتنقيب عن الغاز والنفط، وتقول اليونان إن قاع البحر قبالة سواحل جزيرة كريت والجزر الأخرى في المنطقة ملكها، محذرة أنقرة من أي عمليات تنقيب فيها.
والخميس المقبل، من المقرر عقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتم خلاله مناقشة مقترحات لفرض عقوبات على الاستفزازات التركية.
وشهدت الأزمة تدخلات دولية للتهدئة، حيث وصلت سفينة حربية أمريكية ضخمة إلى جزيرة كريت اليونانية، في مهمة لمراقبة التوترات المتصاعدة بين أثينا وأنقرة في شرق البحر المتوسط.
يأتي ذلك في الوقت الذي نشرت فيه فرنسا أيضا فرقاطتين في شرق البحر المتوسط، وهي خطوة لفتت انتباه موسكو التي سارعت بتحريك إحدى فرقاطاتها هي الأخرى.
وتصاعد الخلاف التركي-اليوناني، بعدما وقّعت أنقرة مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية مع حكومة ما تسمى “الوفاق” الليبية، نهاية نوفمبر الماضي، متعدية بذلك على الحدود البحرية اليونانية التي حددت سابقا.
وبناء على مذكرة التفاهم التي لاقت رفضا عربيا ودوليا ووصفت بـغير الشرعية، فقد لوّح أردوغان يوم 15 ديسمبر الماضي، بأن بلاده لن تكتفي بالبحث عن الثروات النفطية والغازية في البحر المتوسط، وإنما ستقوم بالحفر شرقي جزيرة كريت.
وشرق جزيرة كريت الذي أشار إليه أردوغان يقع في حدود اليونان البحرية، وفقا لاتفاق ترسيم الحدود المصري-القبرصي سبتمبر 2014.
وفي 6 أغسطس الجاري، وقعت اليونان ومصر اتفاقية ترسيم للحدود البحرية، تحت رعاية ميثاق الأمم المتحدة لقانون البحار، لينهى فعليا مذكرة التفاهم غير القانونية الموقعة بين تركيا وحكومة “الإخوان” الليبية في طرابلس، الذي يهدف إلى ضم المياه البحرية اليونانية بينهما.
