وثائق وأدلة ليبية: الإخواني خالد المشري أنفق 193 مليون دولار على داعش والقاعدة
استمرارا لنهج جماعة الإخوان الإرهابية في دعم كل التنظيمات المتطرفة التي تسعى بها للسيطرة على البلدان والاستيلاء على مقدرات الشعوب،
كشفت وثائق مسربة نهب القيادي الإخواني الليبي خالد المشري، الذي يتولى رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أكثر من 190 مليون دولار من ثروات الشعب وإنفاقها على تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.
وحسمت الوثائق المسربة من ديوان المحاسبة الليبي، وهو هيئة حكومية للرقابة على المال العام، الجدل بشأن طلب هيئة الرقابة الإدارية من مقرر مجلس الدولة الاستشاري برفع الحصانة عن المشري رئيس المجلس الاعلى للدولة في ليبيا للتحقيق معه، لارتكابه مخالفات مالية عندما كان عضوا ورئيسا للجنة المالية في المؤتمر الوطني العام (الجهة التشريعية) في ليبيا حتى 2014 التي كان يسيطر عليها الإخوان.
ويأتي طلب رفع الحصانة في إطار التحقيقات الجارية في القضية رقم 10 لسنة 2017 المتعلقة بمخالفات وتجاوزات مالية وإدارية من قبل القيادي الإخواني.
ونقلت وسائل إعلام ليبية، أن الوثائق كشفت أن المشري ومسؤولين آخرين من حكومة الإنقاذ (تابعة للإخوان وتأسست من قبل المؤتمر الوطني) أنفقوا على وجهة مجهولة (غير محددة في المستندات) أكثر من 268 مليون دينار ليبي (193 مليون دولار) وبالمخالفة من باب المتفرقات لسنة 2015، مشيرة إلى أن جزءا من المبلغ أنفق على ما يسمى غرفة عمليات ثوار ليبيا بقيادة الإرهابي المطلوب للنائب العام أبو عبيدة الزاوي، ولمجلس شورى ثوار بنغازي الذي أكدت تقارير لجنة خبراء مجلس الأمن ارتباطه بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين في تلك الفترة.
وأوضح الديوان في وثائقه، التي تعود إلى فترة ما بعد ما يعرف بعملية فجر ليبيا، التي سيطرت فيها المليشيات المسلحة على العاصمة طرابلس، أن كلا من رئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل ورئيس لجنة المالية في المؤتمر الوطني العام خالد المشري، ووزير ووكيل مالية الإنقاذ بشير العائل قد اشتركوا في الإنفاق من البند المذكور أعلاه بالمخالفة خصماً من حساب الباب الثاني رقم 190127 بمصرف ليبيا المركزي.
كما أشار الديوان إلى أن صرف المبلغ والبالغ (268,537,900) مليون دينار ليبي قد تم بالمخالفة للقانون رقم 9 لسنة 2015 الذي يشترط ألا يتم الصرف من هذا البند إلا بقرار من مجلس الوزراء، مشددا على أن الإجراء الذي قام به الغويل والمشري باطل بطلانا مطلقا، ويعد اغتصاباً للسلطة ويستوجب المسألة التأديبية.
وبحسب الوثائق، فإن رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أصدر خطابا موجها إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية أحال من خلاله المخالفات التي قام بها المشري والغويل، اللذين صرفا بقرارات منفصلة أكثر من 140 مليون دينار (100 مليون دولار) لجهات لم يحددها الديوان في وثائقه، لتصدر الرقابة طلبها برفع الحصانة.
واستنادا إلى وثائق ديوان المحاسبة أصدر رئيس هيئة الرقابة نصر حسن خطاباً موجهاً إلى مقرر المجلس الاستشاري يطالبه من خلاله برفع الحصانة عن المشري بشأن صرفه بالمخالفة ملايين الدينارات لجهات لم يسمها.
