وذلك رغم الأعمال الواضحة والفاضحة لتلك الميليشيا الإرهابية، ولكن لم يتأخر ردّ الحوثيين على خطوة الرئيس “بايدن” فقد صعّدوا وبشكل سريع من اعتداءاتهم على الشعب اليمني في محافظة مأرب، وعلى جيرانهم من حلفاء الولايات المتحدة، وعرقلوا وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين، وهدّدوا سلامة الملاحة الدولية.
كان لافتاً إعلان الرئيس “بايدن” مطلع هذا الأسبوع في مؤتمر صحفي في “البيت الأبيض” أن إدارته “تبحث إعادة تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية دولية”.
هذا الإعلان جاء تحت ضغط موجة الإدانات الدولية الواسعة وغير المسبوقة للاعتداءات الإرهابية التي شنها “الحوثي” مؤخراً على منشآت ومناطق مدنية في السعودية والإمارات.
من المهم ألا تطول عملية البحث هذه التي أعلن عنها “بايدن”، وأن تتخذ الإدارة الأمريكية قرارها سريعاً لأن المنطقة أصبحت على صفيح ساخن وأي مماطلة أو تأخير قد يُخرج الأمور عن نطاق السيطرة، خاصة أن الساحة الداخلية وأروقة السياسة الأمريكية، لا سيما داخل الكونجرس، مهيأة لاتخاذ هذا القرار، الذي تحول أيضاً لمطلب داخلي أمريكي منذ نوفمبر الماضي بعد اقتحام الحوثيين للسفارة الأمريكية في صنعاء ونهب محتوياتها واختطاف نحو 25 من العاملين فيها، وهو ما أدى إلى تنامي الأصوات الغاضبة داخل الولايات المتحدة وتحديداً من داخل الكونجرس، التي تتهم الإدارة الأمريكية الحالية بـ”فشل التعاطي مع الملف اليمني”، وطالبت بإعادة إدراج جماعة الحوثي مرة أخرى في قائمة منظمات الإرهاب.
إعادة “الحوثي” إلى قائمة الإرهاب خطوة من شأنها أن تحجم من خطر هذه المليشيا الإرهابية وداعميها وتحييد خطرها ووضع حد للانتهاكات التي تقوم بها ضد الشعب اليمني، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار، ومن شأن هذه الخطوة أيضاً أن تسهل عملية إحلال السلام في اليمن، لأنها ستؤدي لدعم وإنجاح الجهود السياسية وستجبر المليشيا الحوثية على التوقف عن عرقلة كافة الجهود الهادفة للتوصل إلى سلام دائم وحل سياسي للأزمة اليمينة.
أتمنى أن يكون قرار إعادة إدراج جماعة الحوثي في قائمة المنظمات الإرهابية -حال اتخاذه- بداية تحول في موقف إدارة الرئيس “بايدن” تجاه الأزمة اليمنية وإرهاب الحوثي وداعميه، وإنهاء حالة التردد وضبابية الرؤية حيال ملف من أكثر الملفات تأثيراً على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.
