هل يخرج علاء عبدالفتاح قريبًا؟ مصر تدرس الإفراج عنه ضمن عفو رئاسي

قالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر اليوم الثلاثاء بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بإصدار عفو رئاسي عن عدد من السجناء، ومن بينهم علاء عبدالفتاح الناشط والمدون البارز والحاصل على الجنسيتين المصرية والبريطانية فيما يبدو أنها خطوة لدغم المصالحة الوطنية التي روجت لها السلطات المصرية منذ عدة سنوات لكنها لن تشمل جمعة الاخوان المحظورة.
وقد أمضى علاء عبدالفتاح (43 عاما) معظم فترات العقد الماضي في السجن، وكان مضربا عن الطعام منذ أول مارس/آذار.
ويقضي عقوبة بالسجن خمس سنوات صدر الحكم بها في ديسمبر/كانون الأول 2021 بعد مشاركته منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة أحد السجناء.
ويأتي قرار دراسة ملفات عدد من المعارضين في خضم العديد من التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد.

وذكرت والدته ليلى سويف في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الشهر أن عبد الفتاح بدأ في أول سبتمبر/أيلول إضرابا جديدا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله.

وقال المجلس في بيان “وجه الرئيس السيسي الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم”. وأدرج المجلس اسم عبدالفتاح ضمن سبعة أسماء أخرى.

وكتبت سناء عبد الفتاح شقيقته على موقع إكس “هذا مبشر جدا، نأمل أن تتابع هذه السلطات الأمر على وجه السرعة وأن يجتمع علاء معنا قريبا”. وقال طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي لرويترز، إن قرار العفو عنه من المتوقع أن يصدر “خلال أيام قليلة”.

وسطع نجم عبدالفتاح في ثورة الربيع العربي التي أطاحت بالرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك في عام 2011.

وكان يعارض بشدة الحملة التي شنتها السلطات على المعارضة عقب سيطرة الجيش على مقاليد السلطة في عام 2013 بقيادة السيسي الذي كان وزيرا للدفاع في ذلك الوقت.

ويقضي عقوبة بالسجن خمس سنوات صدر الحكم بها في ديسمبر/كانون الأول 2021 بعد مشاركته منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة أحد السجناء.

وينحدر عبدالفتاح من عائلة نشطاء ومثقفين معروفين. وناضل أقاربه من أجل إطلاق سراحه والسماح له بالسفر إلى بريطانيا بعد حصوله على جنسيتها عن طريق والدته في ديسمبر/كانون الأول 2021.

وفشلت الحملات المتكررة التي نظمتها عائلته وضغوط الحكومة البريطانية، بطرق تضمنت مناشدة من رئيس الوزراء كير ستارمر إلى السيسي في فبراير/شباط، في إقناع السلطات المصرية بالإفراج عنه.

وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات في عام 2014، الذي تولى فيه السيسي الرئاسة، بتهمة تنظيم احتجاج بدون تصريح.

وأفرجت السلطات عنه في عام 2019 مع وضعه تحت المراقبة ثم احتجزته مرة أخرى في سبتمبر أيلول من ذلك العام وسط موجة اعتقالات بعد خروج احتجاجات نادرة مناهضة للسيسي، مما أدى إلى معاقبته بالسجن خمس سنوات، وهي الفترة التي يقضيها حاليا.

وأضرب عن الطعام أيضا في وقت سابق من العام تضامنا مع والدته التي تدهورت صحتها بعد أن أضربت عن الطعام لفترة طويلة احتجاجا على سجنه.

وأوقف الإضراب عن الطعام جزئيا في أواخر يوليو/تموز بعد رفع اسمه من قوائم الإرهابيين في مصر، وأنهت والدته إضرابها عن الطعام في وقت سابق من الشهر.