هل فعلا أردوغان يساعد إيران على تفادي العقوبات الأمريكية؟
أدلى مؤخرا مسؤولون أتراك بتصريحات متناقضة بخصوص مسير الطائرة الليبية التي اشتبه في تهريبها أموالا إيرانية في عام 2014، ما أثار جدلاً واسعا في البرلمان التركي، وألقى بشبهات كثيرة بشأن تورط حكومة حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مساعدة طهران على تفادي العقوبات الأمريكية.
وقد أوضح موقع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية (إف دي دي) في تقرير تم نشره الأحد، بأن القضية يعود تاريخها إلى ديسمبر 2014. إذ أنها بدأت في الوقت الذي أبلغ محمود تانال، النائب عن حزب الشعب الجمهوري في ذلك الوقت، السلطات التركية عن إقلاع طائرة تابعة لشركة طيران البراق الليبية من مطار الأهواز الدولي في إيران وهبوطها في أنقرة محملة بأربعة أطنان من الأوراق النقدية الأمريكية.
ووفق بيانات الشحن الخاصة بالطائرة، فقد كانت محملة بفاكهة الكيوي، غير أن وزير التجارة والجمارك التركي آنذاك، نور الدين جانيكلي، قد صرح بأن الطائرة الوحيدة التابعة لشركة طيران البراق والتي هبطت في تركيا في ذلك الوقت كان يوجد على متنها 19 طناً من السجائر.
وقد وجه تانال في 18 ديسمبر 2014 و27 يناير 2015، أسئلة برلمانية لجانيكلي ووزير النقل آنذاك، لطفي إيلفان، حيث طلب منهما تقديم بيانات الشحن ومسار الرحلة، وطالب أيضا النائب إيلفان بتقديم نفس المعلومات الخاصة بجميع الرحلات الجوية الإيرانية المستأجرة التي وصلت إلى تركيا منذ وصول حزب العدالة والتنمية في عام 2002.
وذكر موقع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بأن القضية قد ظهرت مجدداً الشهر الماضي بعد جلسة استماع للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركي، وذلك عندما قام تانال بالاستفسار عن أزمة تهريب السجائر من إيران إلى تركيا.
كما أضاف الموقع بأن نائب رئيس المديرية العامة للأمن في تركيا قد أنكر وجود حالات مسجلة لتهريب السجائر عبر الطائرات، وهذا الأمر يتعارض مع تصريحات جانيكلي السابقة، مما دفع النائب إلى فتح تحقيق آخر بخصوص تستر حكومي محتمل على تدفقات مالية غير مشروعة لإيران.
وقد تقدم تانال في الشهر الجاري، بسؤالين برلمانيين لوزيري التجارة والنقل بشأن الشحنة والتي كانت على متن رحلة طيران البراق، وقيل بأنها احتُجزت في إسطنبول من قبل السلطات التركية.
أما مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات فقد توقعت عدم بحث الصحفيين الاستقصائيين في القضية؛ نظرا لسيطرة الحكومة التركية على وسائل الإعلام، وكذلك عدم وجود منصات لنشر نتائجهم.
