هل سينتهي الشغور السياسي في لبنان؟
![هل سينتهي الشغور السياسي في لبنان؟](/wp-content/uploads/2023/09/هل-سينتهي-الشغور-السياسي-في-لبنان؟-780x470.jpeg)
سنوات من الشغور الرئاسي، في لبنان تعاني البلاد من أزمات سياسية كبرى مع تواجد خلافات حول المرشحين لرئاسة الجمهورية وفشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس للجمهورية في أكثر من 12 جلسة برلمانية.
وفي نفس الوقت تتحرك أوراق حزب الله وحركة أمل لدعم مرشح الرئاسة الخاص بهم عن طريق دعم الأموال والأصوات الخاصة بالجنوب.
المعارضة اللبنانية تدعم عون
في نفس الوقت تقوم المعارضة اللبنانية بتبني ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية بدلاً من مرشحها الوزير السابق جهاد أزعور، في مواجهة رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، مرشح حزب الله وحلفائه.
وورد اسم العماد عون اليوم الأحد على لسان وزير الإعلام زياد مكاري المقرب من فرنجية والنائب أشرف ريفي؛ إذ أعلن الأول أننا دخلنا في مرحلة فرنجية، فيما قال الثاني: إن المعارضة ستقترع للعماد عون في الدورة الثانية إذا ما اجتمع البرلمان وعقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس.
الملف الرئاسي لا يزال عالقاً
ولا يزال الملف الرئاسي عالقاً عند الاصطفافات السياسية وثبات القوى السياسية على مواقفها؛ إذ يرفض حزب القوات اللبنانية الحوار الذي اقترحه بري لمدة 7 أيام بحدوده القصوى، وينتهي بجلسات متتالية تنهي الفراغ، فيما يصر ثنائي حزب الله وحركة أمل على ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
في المقابل، طالب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل رئيس البرلمان نبيه بري بالالتزام بعقد المجلس، بنهاية الحوار المحدود زماناً، جلسات انتخاب مفتوحة يكرس فيها إما الاتفاق على الاسم، إذا حصل، أو الالتزام بالتنافس الديمقراطي للانتخاب بين المرشحين، في ظل تأزم سياسي لم تخرقه زيارة لودريان إلى بيروت في الأسبوع الماضي.
ويقول المحلل السياسي اللبناني علي يحيى: إن الأمور ما زالت عالقة في مكانها، وزيارة لودريان لم تحسم كل التفاصيل والملفات وخطر طاولة الحوار أنها خرق للدستور ووظيفة رئيس مجلس النواب فتح المجلس لانتخاب رئيس للجمهورية وانهيار البلد يحتم علينا وجود رئيس جمهورية مقبول على الأقل، ولا أحد بإمكانه طعن الآخر.
وأضاف علي في تصريحات خاصة لـ”العرب مباشر”: أن الأولويات الرئاسية هي خارطة إنقاذ. والالتزام بما يتم الاتفاق عليه لنصل لانتخاب رئيس إصلاحي بمواصفات إصلاحية على أساس البرنامج الإصلاحي المتفق عليه.