بظل حكم أردوغان الذي ما يزال يسخر السلطات كاملة بقبضته ويفكك الممارسة الديموقراطية ويعتمد سياسة السجون والمعتلات واسكات الاصوات المعارضة.
أضحت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي متردين أكثر بخصوص ما إذا يجب عليهم إعانة الشعب التركي لاستعادة حقوق الإنسان الخاصة به.
لأن أردوغان يتحدى علنًا مؤسسات حقوق الإنسان العالمية كمجلس أوروبا ويمتنع عن دعوات الحلفاء لاسترجاع حكم القانون والعودة لدمقرطة.
تسعى الولايات المتحدة وأوروبا القيام بالمزيد من الجهد لمساعدة الشعب التركي الفقير.
وذلك عبر منع المزيد من تردي علاقات تركيا مع الديمقراطيات مع وضع حد لـ صعود النزعة القومية في السياسة التركية.
هذان الاتجاهان يلزمان المجتمعات الغربية على دعم المجتمع المدني التركي.
الأزمة الاقتصادية المتصاعدة
إضافة لذلك، فإن الأزمة الاقتصادية المتصاعدة بتركيا والشك السياسي المرتفع تجعل عملية دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان مستعصية للغاية.
لذلك، جرى وضع لائحة للمشاركين معًا بهذه الندوة عبر الإنترنت لاقتراح سبل منع انزلاق تركيا تجاه الاستبداد.
أدارت إيمي هوثورن الندوة، حيث تعرفها من توقعاتها أن من سيفوز بإسطنبول، سيفوز بتركيا، مما يفترض أن أردوغان سيخسر الانتخابات.
كما دعمت جاريد كوشنر صهر الرئيس السابق دونالد ترامب عندما اقترح أن تتدخل الدول العربية بشكل جماعي لمساعدة الفلسطينيين.
وذلك بعد أن لاحظت عدم استطاعة فلسطين إدارة البلاد بشكل ديمقراطي.
تراجع الديمقراطية
ألا ينبغي أن يستند التعريف الأساسي “لتدهور الديمقراطية” إلى التراجع الديمقراطي والتدهور التدريجي في جودة الديمقراطية؟
الذريعة التي تعرضها هوثورن لدعم فكرة “تراجع الديمقراطية” تستند للعديد من الوقائع التي ينفيها الجانب التركي.
تقول هوثورن إن أصدقاء تركيا متشائمون بشأن الديمقراطية في البلاد.
يظهر أنه إحساس متبادل بالتطلع لتأهب العالم بأكمله بشأن مستقبل الديمقراطية بتركيا.
كان ما وقع بتركيا ما بعد 15 يوليو 2016، عندما حدثت المحاولة الانقلابية والتي لاحقتها حملات عنيفة قادت تركيا تجاه الدكتاتورية.
ردعت الحكومة محاولة الانقلاب واحتجزت كافة المتورطين لكنها بالمقابل خاضت حملة تنقية تضمنت اعتقال وملاحقة وعزل مئات الوف المدنيين والعسكريين الاتراك.
من ناحية أخرى تفاقمت النزعة العثمانية الجديدة و”صعود اليمين القومي المتطرف الحليف الرئيسي أردوغان.
إستشاط الاميركي جو بايدن غضبا على سياسات أردوغان الاستبدادية إلى المدى الذي، جعله مسعى إطاحة أردوغان أهم أولوياته.
يتواصل الجدل عن مساعي أردوغان الاستبدادية خاصة انه يفاخر بأنه قد جرى انتخابه بنسبة 52٪ من الأصوات.
هذا لا إرتباط له بالمساعي الشخصية. هو تعديل دستوري تأسس بالاستفتاء. ومن ينتخب لهذا المنصب يكتسب الواجبات والحقوق والالتزامات المترتبة عليه.
يفاقم من تشابك الموقف التركي الظروف الاقتصادية المتردية تزامنا مع المطالبة بتنفيذ انتخابات مبكرة.
إن الانتخابات التي تطمح المعارضة الوصول لنتائجها تتجسد بتحالف ديمقراطي يبلغ للسلطة لاستعادة الديمقراطية بتركيا وإنهاء الحكم الاستبدادي لأردوغان.
كل ذلك وبفعل سياسات اردوغان الاستبدادية ودفع بالمستثمرين الأجانب والشركات العاملة والمنتجين المحليين للتشكيك باي امكانية استقرار قيمة العملة التركية.
زعم أردوغان انه يقدر وحده استرجاع ثقة الناس بمستقبل الاقتصاد التركي وجعل “التدهور الاقتصادي” يضمحل وهي خرافة استبدادية اخرى.
استرجاع الديمقراطية بتركيا أضحى شعارا اساسيا للمعارضة بصراعها مع الحزب الحاكم ومع اردوغان شخصيا.
بين يونيو 1997 ويناير 1999، مرت تركيا بفترة مشابهة، مع حكومة ائتلافية ثلاثية يديرها القوميون والتقدميون والمحافظون.
لم يقتصر الأمر على مواصلتها 550 يومًا فقط، بل شابتها خمس أزمات سياسية كبرى، وست أزمات اقتصادية كبرى.
واستُبدل نصف وزراء الحكومة بعهد ولايتها، هذا ما تحتج به اوساط الحكومة بتذكير الاتراك بما هو اسوأ.
