هل تنهي بغداد جدل الـ13 عاما؟
وسط ترقب، ينطلق في وقت لاحق الأربعاء الحوار الاستراتيجي الأمريكي العراقي في جولة تحمل آمالا بشأن نقاط لطالما شكلت مثار جدل بين الدولتين.
جولة ثالثة من المنتظر أن تنطلق عبر تقنية “الفيديو المتلفز”، وتناقش جملة من القضايا المفصلية بينها الوجود الأجنبي ومسائل الدعم ضد الإرهاب.
ويشكل الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، الإطار العام في طبيعة العلاقة بين البلدين ما بعد إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
ورغم مضي نحو 13 عاماً على توقيع الاتفاقية الاستراتيجية، فإن بعض بنودها لا تزال -حتى الآن- محل جدل وخلاف بين الكثير من القوى السياسية في المشهد العراقي.
وفيما تسعى حكومة مصطفى الكاظمي لتعزيز أطر التعاون مع واشنطن وتثبيت مستويات العلاقة في جوانب الأمن والاقتصاد والتسليح.
كما تحاول قوى وأحزاب توظيف الحوار لصالح أجندات خارجية تطمئن إيران ببقاء مليشياتها داخل العراق وبما يهيئ لها التحكم في قراره السيادي.
تذبذب
مصطفى الدهان، الأكاديمي والمختص بسياسات المنطقة الإقليمية، يرى أن العلاقة بين بغداد وواشنطن بقيت طوال الأعوام الماضية بين التذبذب وعدم الوضوح.
وقال الدهان لـ”العين الإخبارية”: “تارة، يتم التعامل مع الولايات المتحدة بكاريزما الصديق والمنقذ، وتارة أخرى توصف بأبشع العبارات”.
وأرجع الدهان سبب ذلك التناقض والتضاد في شكل العلاقة من المنظور العراقي، إلى “تعدد الإرادات السياسية، وعدم وجود اتفاق رصين يحدد ماهية المصالح الوطنية وثوابت العمل المؤسساتي، لكون البلاد منقسمة في قياداتها العليا؛ فهنالك من يحاول أن يكون منفذ تصدير للدول الإقليمية، وهناك من يحاول الحفاظ على هوية الدولة”.
وأشار إلى أن “الكاظمي أمام مهمة صعبة تقتضي الحزم وعدم المجاملة على حساب الصالح الوطني ومفاهيم التأسيس الصحية لقيام أي دولة، وبالتالي فإن الحوار الاستراتيجي بوصف واشنطن عمق العراق الاستراتيجي، يفرض على منفذ السياسة الاستفادة من اللحظة واغتنام الفرصة”.
وتنشغل الأوساط السياسية والمعنيون بالشؤون الجارية خلال الحوار الاستراتيجي المزمع عقده اليوم، بمسألة وجود قوات التحالف الدولي والأمريكي ومدى إمكانية عرض ذلك الأمر في مباحثات “الغرفة المتلفزة”.
الخبير الأمني، أحمد الشريفي، يرى أن “وضع العراق في هذا المكان كلام سياسي يخل من الرؤية للصالح العام، فالمرحلة تفرض أن نضع الموازنين بحسب المصلحة الوطنية العليا ومقتضيات المعركة، فعندما يكون جهدك الوطني محدودا وإمكانيات بسيطة في خضم توازنات صلبة، تضطر إلى معاضدة الإرادة الوطنية بالذهاب الى منظومة التحالفات”.
ويعزز قوله في حديث لـ”العين الإخبارية”، بأنه “إذا لم يرتقِ المزاج العام بأن يكون العراق ضمن التحالفات الأمريكية إلى مستوى الفهم للمعطيات القادمة، فإن واشنطن ستضطر لإيجاد حلول قاسية، بينها دعم تشكيل حكومة طوارئ أو إنقاذ وطني وهو ما يجيزه القانون الدولي طالما يجد النظام السياسي بعيدا عن المسار الصحيح”.
من جانبه، يعتقد المحلل السياسي جبار المشهداني أن جدولة الانسحاب الأمريكي من العراق “واردة جدا، ولكن مسألة إخراج القوات في وقت قصير لن تكون واردة في هذه الجولة نظرا للتحديات التي تفرض على بغداد مد الخطوط مع واشنطن والاستفادة من قدراتها العسكرية في ردع السلاح المنفلت والمليشيات الإيرانية”.
وشدد المشهداني، في حديثه لـ”العين الإخبارية”، على “ضرورة أن يضطلع صانع القرار السياسي بدوره الحقيقي، وأن يبدي شجاعة كافية لاتخاذ موقف وطني مدروس تتقدم فيه مصلحة البلاد وبما يثقل العراق في الميزان الدولي”.
استكمال لما سبق
وبخصوص الموضوعات التي ستطرح خلال اجتماع اليوم، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب العراقي، كاطع الركابي، أن “هذا الحوار لن يتضمن أموراً جديدة”.
وأوضح الركابي، في تصريحات إعلامية، أن الحوار سيكون “استكمالا لما بدأ منذ سنوات ماضية في زمن حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وهي مقدمات لأساس مستجد يجب أن يعالج مسألة انسحاب القوات الأمريكية بناء على قرار البرلمان مطلع العام الماضي”.
وأضاف الركابي أن “رئيس مجلس الوزراء شكّل لجنة مهمتها جدولة خروج القوات الأمريكية من العراق، برئاسة وزير الخارجية وعضوية مستشار الأمن القومي ورئيس أركان الجيش ومدير مكتب رئيس الوزراء”.
وأشار إلى أن اللجنة تحاور الأمريكيين بشأن جدولة خروج القوات من العراق، وذلك سيكون محور الحديث الذي سيجري وفق الحوار الاستراتيجي بين الحكومتين.
وتابع أن “المحاور الأخرى في الحوار بين الطرفين، تتناول مكافحة الإرهاب والعلاقات البينية على مستوى وزارات الداخلية والدفاع والتربية والتعليم العالي والكهرباء ومستشارية الأمن الوطني، وبعض الوزارات الخدمية التي توجد فيها أعمال مشتركة بين الحكومتين العراقية والأمريكية.
ولفت إلى أن “محور الحوار سيدور حول قضايا مكافحة الإرهاب وجدولة خروج القوات الأمريكية من العراق”.
